أشار وزير البيئة طارق الخطيب إلى أنّ السياسة المستدامة للإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة، التي تمّ إنجازها وإقرارها في مجلس الوزراء اعتمدت اللامركزية الإدارية “على قاعدة جعل الإدارات المحلية مسؤولة عن معالجة نفاياتها ضمن مشاريع مجدية اقتصادياً وبيئياً وتأمين التنافسية والابتكار وروح المبادرة من خلال اعتماد جميع التكنولوجيات التي أثبتت فاعليتها عالمياً، إضافة الى تعميم ثقافة المسؤولية المشتركة في الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة”.
وأوضح الخطيب خلال رعايته مؤتمر “السياسة المستدامة المتكاملة للنفايات الصلبة لمحافظتي لبنان الجنوبي والنبطية” في استراحة صور، إلى هذه السياسة “أحاطت موضوع الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة من جوانبه كافة، مالياً (مصادر التمويل وكيفية استرداد الكلفة)، مؤسساتياً وقانونياً بما في ذلك الإجراءات القانونية لردع الكب العشوائي وتغريم المخالفين، وفنياً بما في ذلك الخطوات الفورية لمنع عودة النفايات إلى الطرقات من خلال تأهيل معملي الفرز في الكرنتينا والعمروسية وإنشاء معمل لمعالجة النفايات في منطقة الغدير، أما توجيهياً لجهة تعزيز التثقيف حول السلم الهرمي لإدارة النفايات”.
وأعلن أنّ “وزارة البيئة، وتسهيلاً للتواصل بشأن هذه السياسة، عمّمت بريداً إلكترونياً يمكن للمهتمين استخدامه لتوجيه الأسئلة والاقتراحات حول هذا الموضوع”، مشيراً إلى “سلسلة مؤتمرات ستعقد للبلديات في كل المناطق، بغية وضع الحلول التطبيقية المناسبة للسياسة المستدامة”.
وختم: “إننا نعول مرة جديدة على أصحية دور البلديات في هذه السياسة اللامركزية”، مشدداً على “أننا كوزارة بيئة وكلجنة إشراف على السياسة المستدامة للنفايات مستعدون وجاهزون لمساعدة أي بلدية فنياً وتوجيهياً، لا سيما أنّ الموضوع المالي والتمويلي للمرحلة الأولى من المعالجة لم يعد يشكل عائقاً، إذ أنّ الإدارات المعنية تعمل على تحويل الأموال إلى الصندوق البلدي المستقل الذي بدوره يحول لكلّ بلدية مستحقاتها”، آملاً أن “يعمل الجميع وبمسؤولية وطنية عالية للحفاظ على بيئة نظيفة وطبيعة غير مشوهة”.
