أكد الاتحاد العمالي العام خلال الاجتماع الدوري لهيئة مكتب مجلسه التنفيذي برئاسة رئيس الاتحاد بشارة الأسمر رفضه المطلق لضرب حقوق المؤسسات العامة في منح التعليم.
واستنكر الاتحاد بحسب بيان صدر بعد الاجتماع ضرب الحكومة لحقوق الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمضمونين عبر حرمان الصندوق ضمان تحصيل ديونه وأمواله المتمثل بالنص على إلغاء موجب براءة الذمة وفقاً للمادة 19 من مشروع الموازنة العامة للعام 2018، ما يعدّ اعتداء سافراً على الأمن الاجتماعي في لبنان.
كما استنكرت الهيئة “ضرب الحكومة لحقوق العاملين في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة والبلديات والأسلاك العسكرية والقضاة في مشروع الموازنة العامة للعام 2018، فبدلاً من أن تلجأ الحكومة إلى إقرار قوانين لشمولهم بأنظمة التقاعد كون العاملين في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة والبلديات من غير المشمولين بأنظمة التقاعد، نراها تضرب حقهم بمنح التعليم بحيث تنص المادة السابعة والعشرون من مشروع الموازنة العامة للعام 2018 على تخفيض قيمة هذه المنح لغاية حدود المبالغ المقررة في تعاونية موظفي الدولة، وبالتالي وبموجب المادة 27 من مشروع قانون الموازنة للعام 2018، فإنّ كل العاملين في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة والبلديات واتحاداتها والأسلاك العسكرية والقضاة والديبلوماسيين وكلّ الإدارات العامة وأشخاص القانون العام سيتم حرمانهم المنح التعليمية التي تتجاوز الحدود المقررة في تعاونية موظفي الدولة”.
وحذّر الاتحاد العمالي الحكومة “من مغبة إقرار هذه المواد”، مطالباً “مجلس الوزراء مجتمعاً بعدم اللعب بمصير الضمان الاجتماعي وبأبناء العاملين في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة والبلديات والعسكريين والدبلوماسيين”، كما طالب مجلس الوزراء “بإسقاط هذه المواد من مشروع الموازنة”، معلناً أنه “سيكون له الموقف المناسب في حال المساس باستقرار الضمان الاجتماعي أو بهذه الحقوق التي تمثل الاستقرار الاجتماعي للمعنيين بمنح التعليم”.
كما أعربت الهيئة عن رفضها “طلب تخفيض ميزانيات الوزارات بنسبة 20% وخصوصاً في موازنات وزارات الدفاع والصحة والشؤون الاجتماعية”، وطالبت “بوقف أبواب الفساد والنهب والهدر في المال العام بدلاً من هذه التوجهات المجحفة بحق المواطن اللبناني”.
