أعلن حاكم مصرف لبنان، كريم سعيد، عن إطلاق سلسلة إجراءات قانونية وقضائية بحق أفراد وشركات ثبت تورطهم في اختلاس أو إساءة استخدام أموال المصرف، مما أدى إلى استنزاف موجوداته.
وأكد، في مؤتمر صحافي، أن هذه الخطوات تهدف إلى استرجاع الأموال المهدورة لتوفير سيولة تسهم في إعادة أموال المودعين، مشدداً على أن هذا التزام قانوني وشفاف من المصرف، مشيراً إلى تقديم شكوى أمام القضاء ضد مسؤول سابق في المصرف وشخص آخر، قاما بالاستيلاء على أموال عبر أربع شركات وهمية بهدف تحقيق ثراء غير مشروع، مضيفًا أن الوقائع تثبت علمهم المسبق بعواقب أفعالهم.
كما أعلن سعيد اتخاذ صفة الادعاء ضد شركة «فوري»، التي كانت تستوفي مبالغ على كل عملية تبادل بين المصارف، ما ألحق ضرراً مباشراً بالمصرف المركزي، لافتاً إلى أن هناك إجراءات قانونية إضافية قيد التحضير بحق جهات أخرى، بينها شركة (لم يُكشف اسمها حالياً) استغلت حساباً مفتوحاً باسم «الاستشارات» لتحويل أموال طائلة.
وكشف سعيد أن مصرف لبنان يعمل على إعداد تقرير شامل لتحديد حجم الأموال التي أُودعت في عهدة الحكومات المتعاقبة حتى عام 2023 أو تم دفعها عنها، تمهيداً للمطالبة باستردادها قانونياً، مشيراً إلى التعاون مع محققين ومكاتب دولية لتعقّب واسترجاع أموال تم تهريبها إلى الخارج من قبل مسؤولين وأفراد وشركات تواطؤوا على المال العام.
وشدد على أن المصرف لن يتوانى عن تحصيل حقوقه لصالح المودعين فقط، وأن المساءلة القانونية ستشمل كل المتورطين.
