الاستحقاق البلدي يبدأ من المتن: توافق عوني – قواتي – قومي يحيّد بسكنتا

مع تحديد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار الرابع من أيار المقبل موعداً لإجراء الانتخابات البلدية، شغّلت الأحزاب ماكيناتها للبدء بجسّ نبض البلدات قبل إعداد اللوائح. ولأن الانتخابات البلدية لا يفصلها سوى عام واحد عن الانتخابات النيابية، تجد القوى السياسية نفسها مضطرة إلى تفادي المعارك المناطقية الصغيرة قبل المعركة النيابية الكبرى، وعدم الدخول على خطّ الصراعات العائلية التي تترك انعكاساتها على الانتخابات النيابية. لذلك، تسعى الأحزاب إلى محاولة تغليب التوافق البلدي ولو بين قوى لم يكن بينها يوماً سوى معارك طاحنة، كالتيار الوطني الحر و«القوات اللبنانية» والحزب السوري القومي الاجتماعي.

«شرارة» التوافق انطلقت من بلدة بسكنتا في المتن الشمالي، وهي أكبر بلدات القضاء لجهة عدد الناخبين، بين «القوات» والتيار والقومي وآل المر على تزكية المرشح رجل الأعمال طوني الهراوي الذي تربطه علاقات جيدة مع كل الأطراف، علماً أن «القوات» والتيار هما القوتان الناخبتان الأساسيتان في بسكنتا، يليهما القوميون وآل المر فالكتائب وآل غانم. وبالتالي، فإن الاتفاق العوني – القواتي على أيّ مرشح كفيل بإنجاحه.

اتفاق الخصوم على الهراوي جاء بعد تعهّده بعدم «تعاطي السياسة» والتركيز حصراً على الإنماء. كما أنه «مرتاح مادياً»، ما منحه أفضلية على غيره بعدما أبدى استعداداً للصرف على البلدية من جيبه الخاص في ظل خواء صندوق البلدية. وبحسب المعلومات، فقد عُقد اجتماع في منزل الهراوي السبت الماضي، حضره النائب القواتي رازي الحاج والنائب السابق في التيار الوطني الحر إدي معلوف وممثل عن القومي وسليم أبو ناضر (والد زوج شقيقة النائب ميشال المر) ممثلاً آل المر، ووقّع المجتمعون «ميثاق شرف» تعهّدوا فيه بالالتزام باللائحة التي سيرأسها الهراوي مقابل توقيعه على الالتزام بحصر جهوده في الشأن الإنمائي وعدم التدخل لمصلحة فريق ضد آخر في أي استحقاق انتخابي. في المقابل، لا يزال حزب الكتائب خارج الاتفاق حتى الآن بسبب عائقيْن أساسييْن وفق مصادر في البلدة: الأول أن الحزب كان قد وعد رئيس بلدية بسكنتا السابق طانيوس غانم بدعمه، والثاني أن اللائحة التي يطرحها الهراوي «غير عادلة» لناحية تمثيل الكتائب بعضو واحد من أصل 15، فضلاً عن أن اللائحة تضم أسماء «أقرب إلى التيار والقوميين».

وفي حال عدم دخول الكتائب في الاتفاق، لن تفوز لائحة الهراوي بالتزكية لأن غانم والكتائب قد يشكّلان لائحة خاصة بهما على غرار ما حصل في انتخابات 2016 حين رفض رئيس البلدية السابق التوافق أيضاً. لكنّ الفارق يومها أن هذه اللائحة كانت تحظى أيضاً بدعم القوات والكتائب والأحرار وحركة «مستقلون» والنائب الراحل ميشال المر، ورغم ذلك سقطت أمام تحالف التيار – القومي.

الحاج قال لـ«الأخبار» إن «البلديات بحاجة الى مناخ إنمائي يطغى فيه المشروع والبرنامج على النكايات وتصفية الحسابات، خصوصاً بعد 9 سنوات من التوقّف القسري عن العمل في معظم البلديات». وأضاف «إننا معنيون بألّا تُجرّ بسكنتا إلى معركة وأن يتم التوافق على تمثيل كل العائلات، خصوصاً في حال التلاقي على شخص يتمتع بكفاءة وجدية ويأتي من خلفية ناجحة على صعيد الإدارة والتكنولوجيا».

من جهته، أكّد النائب السابق إدي معلوف أن «التيار يدعم هذا التوافق طالما أن هناك شخصية موثوقة قرّرت التركيز على العمل الإنمائي وتعهّدت بالوقوف على مسافة واحدة من الجميع. فبعد أن جرّبنا المعارك والصراعات رأينا أن الأجدى تحييد بسكنتا، خصوصاً أن الأمر لا يتعلق بالأحزاب بقدر ما يتعلق بالعائلات».
وعلى المقلب الكتائبي، تقول مصادر في الحزب إنه في «مرحلة التقييم وجمع المعلومات، ولم يصل إلى مرحلة أخذ القرارات. وبانتظار ذلك، نتروّى قبل الانخراط في أي لائحة أو الانضمام إلى أي توافق». فيما تفيد المعلومات بأن الاتصالات ناشطة مع الكتائب، خصوصاً من جانب «القوات»، للانضمام إلى التوافق وتجنّب تكرار سيناريو 2016 الخاسر حتماً، خصوصاً أن البحث جارٍ بين معراب وبكفيا حول إمكانية التحالف بلدياً على مستوى كل لبنان، تمهيداً للانتخابات النيابية.