اشارت “الاخبار” اى أن وزارة المالية على وشك الانتهاء من تكوين الحسابات من عام 1993 إلى عام 2016، ومصادرها تؤكد أن التقرير سينجز الأسبوع المقبل، بعد الانتهاء من تكوين الحساب الأخير، أي حساب البقايا المدورة. قبله أنجزت حسابات: الهبات، سلفات الخزينة، سلفات الموازنة، الصندوق، المصرف، مؤقت واردات، مؤقت نفقات، فرعية، الودائع، الأمانات والسندات، القروض والحوالات. للمناسبة، من المسلّم به أن يصار إلى تكرار التغاضي عن موجب إقرار قطع الحساب قبل إقرار الموازنة. فتعهد الحكومة، أثناء إقرار موازنة العام الماضي، أن تنجز الحسابات خلال سنة (تشرين الأول المقبل) لا يزال ساري المفعول. ووزير المالية علي حسن خليل يؤكد التزام وزارته هذا التعهد.
واوضحت ان أول الغيث أنه صار للدولة اللبنانية حسابات دخول لعام 1993. قبل هذه الورشة كان الرقم المعتمد صفراً لكل الحسابات. وقد تبين، على سبيل المثال، أن ميزان الدخول لحساب المصرف، وهو أهم الحسابات، يبلغ 14 مليار ليرة، لا صفراً بحسب “تسوية السنيورة”. والصفر الذي ثبّته رئيس الحكومة الاسبق فؤاد السنيورة في عام 1993 (عندما كان وزيراً للشؤون المالية في حكومة رفيق الحريري)، أدى عملياً إلى انعدام صحة رصيد الحساب الجاري للدولة اللبنانية لدى مصرف لبنان. والأهم أنه أدى إلى عرقلة رقابة ديوان المحاسبة على الموازنات اللاحقة. وفي عام 2006، حاول السنيورة، بصفته رئيساً للحكومة، شرعنة تصفير الحسابات من خلال تقديم مشروع قانون خاص يتيح لشركةٍ خاصة التدقيق في حسابات الدولة. لم يمرّ المشروع، الذي عمد إلى تكراره الوزير محمد الصفدي في عام 2011، وها هي وزارة المالية تنتهي من تصحيح الحسابات عمودياً، عبر تصحيح وتكوين ملايين القيود الضائعة وغير المسجلة.
الأرقام التي تملكها وزارة المالية أوضح من أن تخبأ، وتدقيقها ينتظر المرحلة الثانية والأخيرة من عملية التصحيح، أي تصحيح الحسابات أفقياً (إعداد الحسابات السنوية). عندها ستظهر المخالفات الفعلية عبر المقارنة بين ما أنجز عمودياً وما سينجز أفقياً، وتضاف إلى ملفات المخالفات التي كشفت في المرحلة الأولى وحُوِّلَت إلى الجهات الرقابية.
