فيما يبدي المسؤولون في سلطة الوصاية والاحتلال في لبنان قدراً كبيراً من الاستخفاف بعقول اللبنانيين، ويكثرون من الحديث عن أن المفاوضات المباشرة هي الحل الوحيد المتاح، ركّز كل ما نشر في كيان الاحتلال من تقارير إعلامية ودراسات على «خفض سقف التوقعات، والتشكيك في إمكانية نزع سلاح حزب الله، مع فرض شروط سياسية وأمنية قاسية».
وبحسب الصحف العبرية، فإن أبرز النقاط تشير إلى أن إسرائيل التي تشارك في المفاوضات نزولاً عند طلب الولايات المتحدة لديها توقعات واضحة حيال الملفات العالقة، ومنها:
– التشكيك في الجدوى ونزع السلاح. فقد أشارت صحيفة «هآرتس» إلى أن استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية أو حتى احتمال «احتلال أجزاء من جنوب لبنان»، قد لا يكون كافياً لإجبار حزب الله على التخلي عن سلاحه.
– التفاوض تحت النار، حيث تعتمد إسرائيل استراتيجية إبقاء لبنان تحت الضغط العسكري المكثف خلال المفاوضات، من دون التزام مسبق بوقف حقيقي لإطلاق النار لدفع الدولة اللبنانية إلى تقديم تنازلات.
– مأزق الطائرات المسيّرة، وهو ما تقر به المصادر العسكرية، نتيجة منظومة مسيّرات عالية الكفاءة تشكل التهديد الأكبر لقوات الاحتلال، مما يحول عامل الوقت إلى عبء على تل أبيب.
أما لجهة مطالب إسرائيل، فقد أورد الإعلام الإسرائيلي مجموعة من العناوين أبرزها:
– إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل. فقد كشفت «جيروزاليم بوست» أن وفد العدو يضغط، بدعم من إدارة ترامب وأعضاء في الكونغرس، لإلغاء قانون عام 1955 اللبناني الذي يحظر التطبيع.
– تريد إسرائيل «ضمانات صارمة» بنزع السلاح، وذلك ربطاً بكون رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو يواجه ضغوطاً من الرأي العام (يدعم 69% استمرار الحرب) لعدم قبول أي حل دبلوماسي لا يمنح ضمانات حاسمة بالنزع الكامل لسلاح حزب الله.
– توسيع المنطقة العازلة، وهو ما ورد في توصيات لمعاهد أبحاث أمنية إسرائيلية (مثل معهد القدس للاستراتيجية والأمنJISS) الذي اقترح توسيع المنطقة العازلة من أجل «حماية أفضل» لمستوطنات الشمال.
إلى جانب ذلك، أشارت صحيفة «معاريف» إلى «انتقادات كبيرة في كيان الاحتلال للحكومة، لأن إسرائيل لم تعد وحدها صاحبة القرار الاستراتيجي في وقف إطلاق النار، بل هي رهن ما يريده الرئيس دونالد ترامب». ونقلت عن خبراء ومسؤولين إسرائيليين أن أي اتفاق مع لبنان، ومدى التزام حزب الله، سيبقيان رهن مسار الحوار بين واشنطن وطهران.
