لم تمر ساعات على «الايجابية» اللبنانية، او على ما يراه البعض تنازلا مجانيا، عن شروط تم وضعها سابقا، مقابل تعيين ممثل مدني في لجنة «الميكانيزم»، حتى دخلت «اسرائيل» على خط تثبيت قواعد «اللعبة» السائدة منذ توقيع اتفاق وقف الاعمال العدائية، عبر غارات عنيفة استهدفت العديد من منازل المدنيين في قرى الجنوب، في «رسالة» واضحة انه لا تراجع عن التفاوض «تحت النار»، وان الخطوة اللبنانية لن تغير من الوقائع الميدانية، خصوصا بعد تمسك الجانب الرسمي اللبناني بتقييد السفير سيمون كرم بقواعد صارمة في عملية التفاوض التي تقتصر على تامين انسحاب قوات الاحتلال من الاراضي اللبنانية، ووقف الاعتداءات، واطلاق سراح الاسرى، وهي اجندة لا تتناسب مع الاستراتيجية الاسرائيلية القائمة على فصل المسار السياسي عن العسكري، كما كشف الاعلام الاسرائيلي امس، اي «توريط» لبنان بتفاوض على قضايا سياسية واقتصادية، دون ان يكون المسار الامني جزءا من التفاوض.
وفي هذا السياق، يتواصل «التهويل» بان احتمال التصعيد لا يزال قائما، وان هذه الخطوة مجرد «شراء للوقت»، وستعمد «اسرائيل» لاحقا الى موجة جديدة من التصعيد لاجبار لبنان على تقديم تنازلات جديدة وفي مقدمتها الموافقة على منطقة عازلة تحت عنوان «المنطقة الاقتصادية». وعلم في هذا السياق، ان الحكومة الاسرائيلية رفضت اقتراحا اميركيا بتخفيف التواجد العسكري داخل لبنان، وهي تصر على ان اي تهدئة ستكون مقابل «نزع» سلاح حزب الله على كامل الاراضي اللبنانية، وليس اي شيء آخر، لكنها مستعدة للتعاون الاقتصادي بما يشمل التعاون في ملف حقول الغاز.
