مطالبة أممية بمحاسبة عناصر “الأمن العام” في سوريا بسبب أحداث الساحل

أكدت نائبة المبعوث الأممي إلى سوريا، نجاة رشدي، في تصريح للميادين، أنّ القوات الأمنية السورية، التي تم إرسالها إلى منطقة الساحل، “ارتكبت تجاوزات”، مشددةً على “ضرورة محاسبتها، وتوقف أعمال الانتقام”.

وأضافت رشدي أنّ أحداث الساحل السوري “أدّت إلى نوع من فقدان ثقة سكان المنطقة بعودتهم إلى منازلهم”.

وفي وقت سابق، اليوم الخميس، وبعد نحو أسبوعين على المواجهات العنيفة في الساحل السوري، طالبت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، السلطات السورية بضرورة “ضمان السلام والأمن لجميع السوريين”.

مواضيع متعلقة
حكمت الهجري
الهجري ينتقد سلوك الإدارة السورية الموقتة ويعلن رفضه الإعلان الدستوري
18 آذار

ناشد السكان السلطات المسؤولة عن محافظة اللاذقية التدخل لضبط التجاوزات المتكررة لحواجز الكلية البحرية في المدينة
عودة تدريجية للحياة في مدينة اللاذقية.. ومطالبات بضبط بعض تجاوزات عناصر الحواجز
16 آذار

وقبيل زيارتها دمشق، قالت بيربوك إنّ “أعمال العنف قوّضت الثقة بالسلطات السورية الجديدة”، مشيرةً إلى أنّ “كثيرين من السوريين يخشون أنّ الحياة في سوريا المستقبلية لن تكون آمنةً بالنسبة إلى جميع السوريين”.

ودعت وزيرة الخارجية الألمانية الحكومة السورية الانتقالية إلى “ضمان سيطرتها على المجموعات المسلّحة (العاملة) ضمن صفوفها”.

يأتي ذلك بعد تأكيد المرصد السوري لحقوق الإنسان أنّ أحداث الساحل السوري أودت بحياة أكثر من 1500 سوري، على الأقل، معظمهم من الطائفة العلوية.

وحذّر المرصد السوري من الآلية التي يتم من خلالها دفن الضحايا في مقابر جماعية في الساحل السوري، لافتاً إلى الخشية من تحوّل هذه المقابر إلى “بروباغندا يتم استغلالها لاحقاً، بهدف ترويج سرديات تخدم أجندات سياسية، ويُتهَم من خلالها مَن يُسَمون فلولَ النظام بارتكاب جرائم حرب”.

وتحدث المرصد أيضاً عن “انتهاكات حقوقية ارتكبتها قوات الأمن ووزارة الدفاع وقواتها الرديفة، من خلال عمليات إعدام ميداني وتهجير قسري وإحراق منازل، مع غياب أي رادع قانوني”.