بين ملف النازحين السوريين والجبهة الجنوبية المشتعلة إسناداً لغزة والأزمة الرئاسية، لا أفق مفتوحاً للحلول أمام أيّ من هذه القضايا التي بات بعضُها مرتبطاً ببعض.على منبر مؤتمر بروكسيل الثامن لـ«دعم مستقبل سوريا والمنطقة»، أكّد وزير الخارجية عبدالله بو حبيب الموقف الرسمي بأن لبنان لم يعد قادراً على تحمّل عبء «كارثة» استضافة أكثر من مليونيْ نازح يشكلون نصف عدد المقيمين على أراضيه، وأن بيروت ستمضي بالتشدّد في تطبيق القوانين على النازحين غير الشرعيين على غرار ما تطبّقه بلدان الاتحاد الأوروبي. غير أن الاتحاد الأوروبي الذي تعهّد في المؤتمر بأكثر من ملياري يورو (2.17 مليار دولار) لدعم اللاجئين السوريين في المنطقة، رفض أي حديث عن عودة محتملة للاجئين «لأن ظروف العودة الطوعية والآمنة ليست مهيّأة»، فيما لم تُعرف حصّة لبنان من هذه المساعدة.
وفي بيروت، أخذ هذا الملف الحيز الأكبر من جلسة الحكومة التي انعقدت في السراي الحكومي أمس. وقالت مصادر وزارية إن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي «أثنى على جهود وزير الخارجية»، وأكّد أن «الموقف الموحّد للبنان بناءً على توصية مجلس النواب، هو عدم ربط أي مساعدة مالية ببقاء النازحين أو المقايضة بين الأمرين، وكان هناك إصرار على إدراج هذا الطلب في المحضر». كما جرى التأكيد على ترحيل النازحين المخالفين للقانون كخطوة أولى، ثم العودة إلى المسجّلين في قوائم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والعمل على غربلة الأسماء وإجراء التصنيفات لتحديد اللاجئين الذين يحق لهم البقاء في لبنان ومن ينبغي ترحيلهم إلى سوريا. واقترح ميقاتي تشكيل لجنة سياسية – تقنية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء للتواصل مع الحكومة السورية، على أن تتقرّر عضوية بعض الوزراء في جلسة مجلس الوزراء المقبلة.
وفيما يستكمل بو حبيب لقاءاته مع المسؤولين الأوروبيين، إلا أن الأبرز هو ما كشفه ميقاتي عن «اتفاق مع مصر والأردن والعراق على خطة موحّدة للتواصل مع سوريا بشأن النازحين». ويُعدّ ذلك، وفقاً لمصادر متابعة، «نقلة في المقاربة العربية للعلاقة مع سوريا وملف النازحين، ولا سيما من قبل الأردن ومصر، وهما دولتان عضوان في «لجنة الاتصال الوزارية العربية» التي شكّلتها القمة العربية الاستثنائية الـ 32 التي عُقدت في الرياض في أيار 2023 لترتيب عودة سوريا إلى محيطها العربي وملف النازحين السوريين في دول الجوار السوري، والتي فشلت في عقد لقاء كان مقرراً في 8 أيار الماضي، وترافق هذا التأجيل مع تعديل إيجابي في الموقف الأردني من سوريا وملف النازحين».
