رأى الخبير المالي وليد أبو سليمان أنّ هناك عاملين أساسيّيْن أدّيا إلى ما نشهده من ارتفاع الطلب على القروض السكنية، العامل الأوّل هو ارتفاع القدرة الشرائية لدى جزء كبير من المواطنين جراء إقرار سلسلة الرتب والرواتب، والعامل الثاني يتمثل بالضرائب الجديدة التي فرضت على القطاع العقاري، والتي أدّت إلى تهافت على شراء الوحدات السكنية والعقارات وتسجيلها قبل أن تصبح الضرائب سارية المفعول، وبالتالي ارتفع منسوب طلب القروض العقارية والسكنية.
ودعا أبو سليمان الدولة إلى إيجاد حلّ للقروض السكنية للعام 2019 ولما تبقى من العام 2018، خصوصاً إذا استمرّ هذا التضييق بخصوص القروض المدعومة من مصرف لبنان، وثمة حاجة ماسة لضخّ سيولة في شرايين الاقتصاد وليس فقط من خلال القروض السكنية عبر مصرف لبنان، وعلى المصارف أن توظف فائض السيولة الموجود لديها من خلال ضخ هذا الفائض في شرايين الاقتصاد لتحريك العجلة الاقتصادية سواء من خلال قروض سكنية أو لتمويل الاستثمارات الصغيرة.
