أكدت نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان أنها لن تسمح ولن تتهاون بأي خطة قد تمسّ حقوقهم ومكتسباتهم، ملوّحة باللجوء إلى الإضراب العام.
وأشارت النقابة، في بيان، إلى أنها عقدت اجتماعاً طارئاً، اليوم، وذلك بعد أن علمت من وسائل الإعلام «العنوان الفضفاض :تفكيك الأنشطة ثم بيعها ومنح احتكارات جغرافية للتوزيع والجباية ( خطة الكهرباء) بإدراجها على جلسة مجلس الوزراء».
وسألت: «أين حقوق ومكتسبات العمال والمستخدمين حيث أن القانون 462/2002 قد لحَظ في المادة 45 منه كيفية التعاطي مع مستحقات العمال والمستخدمين التي اعترضت عليها النقابة، سابقاً، معتبرة إياها غير منصفة وغير عادلة وأصبحت من الماضي بعد مرور24 عاماً على صدوره؟».
وجدّدت النقابة تذكير وزير الطاقة، جو الصدي، «بالاجتماع الأول والأخير الذي عقد معه حيث طلبت فيه النقابة أن تكون أساساً في أي تعديل قد يطال حقوق ومكتسبات العمال والمستخدمين واستمرارية عملهم والذي وعد فيه أنه إلى جانب العمال والمستخدمين للحفاظ على استمرارية عملهم واستمرارية المرفق العام».
و«إزاء هذا الاستهتار وعدم إشراك النقابة بأي خطة تتعلق بحقوق العمال والمستخدمين في قطاع الكهرباء»، أكدت النقابة أنها «لن تسمح ولن تتهاون بأي خطة قد تمسّ حقوقهم ومكتسباتهم ويكونوا الضحية، ما يتيح لها التعاطي مع هكذا خطة بكافة الأساليب والوسائل القانونية المتاحة بما فيه حق اللجوء إلى الإضراب العام».
