كيف يمكن برأي جنبلاط حلّ عقدة توزير أرسلان؟

تُطرح مشكلة توزير رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان في الحكومة الجديدة كإحدى أبرز المشاكل والعقبات التي تواجه الرئيس المكلف سعد الحريري في إطار سعيه لبلورة الحلول وإخراج التشكيلة الحكومية إلى النور.

وقد طالب أرسلان بحقيبة لنفسه بوصفه رئيساً لكتلة “ضمانة الجبل” التي تضمّه إلى النواب ماريو عون وفريد البستاني وسيزار أبي خليل، علماً أنّ هؤلاء النواب بمن فيهم أرسلان هم أعضاء في “تكتل لبنان القوي” وقد شاركوا في اجتماع هذا التكتل مع الرئيس المكلف، ثم التقوه ثانية ككتلة مصغّرة، فيما تفيد معلومات مستقاة من عدة مصادر أنّ رئيس التكتل الوزير جبران باسيل يطرح بقاء وزير الطاقة سيزار أبي خليل في موقعه حتى يتابع ما بدأه من ملفات في وزارته لا سيما في الكهرباء وفي النفط والغاز. وهنا يفرض السؤال نفسه: هل يحق لكتلة “ضمانة الجبل” المؤلفة من أربعة أعضاء أن تتمثل بوزيرين (أرسلان وأبي خليل)؟ أم أنّ الوقت الآن هو لرفع سقف المطالب قبل أن ترسو لاحقاً على حدودها الدنيا المتقاطعة مع حدود الآخرين؟

في المقابل اكتفى رئيس “اللقاء الديمقراطي” النائب تيمور جنبلاط بعد خروجه وأعضاء اللقاء من الاجتماع مع الرئيس المكلف بالقول إنهم تمنّوا له النجاح في مهمته، وحين سئل عن مطالب اللقاء الديمقراطي أجاب: “طبعاً لدينا مطالب ولكن كلّ شيء في وقته”.

ولكن مصادر سياسية مطلعة أكدت أنّ النائب جنبلاط دعا الرئيس المكلف إلى احترام نتائج الانتخابات النيابية، وهذا يعني حصول اللقاء الديمقراطي على الحصة الدرزية كاملة.

إزاء ذلك كيف سيتعامل الرئيس المكلف مع هذه العقدة؟ لا يبدو واضحاً بعد، وهو حكماً سيكون محرجاً في تخطّي موقف رئيس الجمهورية المصرّ على توزير أرسلان، وكذلك في تخطّي القرار الاشتراكي، الذي أقفل زمن وهْب الوزارة كما النيابة لأرسلان تحت شعار وحدة الجبل، خاصة في ظلّ رفع الكتلة لسقف التحدّي، إلى حدّ أنّ صحيفة “الأخبار” نقلت عن مصادر جنبلاط قوله إنه “في حال أصرّ عون على توزير أرسلان، فلا مانع من أن يمنحه مقعداً درزياً رابعاً، من الحصة المسيحية، في استعادة لما قام به الرئيس بري مع الوزير فيصل كرامي في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي عام 2011، عندما منَح مقعداً شيعياً لوزيرٍ سنّي.