تمنّى تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في العالم “الإسراع في تأليف الحكومة مع وزراء كفوئين وتسمية الشخص المناسب في المكان المناسب حسب قدرته وكفاءته، وليس بناء على طائفته أو حزبه”، مشيراً إلى أن “الكراسي الوزارية هي ملك الشعب اللبناني أجمع، وليست ملك السياسيين أو الأحزاب”، مذكرا بأنّ “تفاؤل مؤتمر “سيدر” والمليارات الموعودة مشروطة بإصلاحات وبمشاريع وشراكات وشفافية وبإدارة رشيدة. لذا نأمل التسريع في تأليف سلطة تنفيذية قادرة على مواكبة التزامات هذا المؤتمر الذي قد يكون الفرصة الأخيرة الدولية لإحياء وإنماء لبنان اقتصادياً واجتماعياً”.
وخلال اجتماع لمجلس إدارته برئاسة الدكتور فؤاد زمكحل وحضور نائبة الرئيس منى بوارشي، وأمين السر إيلي عون، وأمين المال الشيخ فريد الدحداح، والأعضاء: كريم فرصون، إيلي أبو جودة، جورج الغريب، رياض عبجي، إلياس ضومط، نسيب نصر، إميل شاوي وقيصر غريب، وأعضاء المجلس الاستشاري الذي يتألف من السادة: الدكتور جورج حايك، نديم حكيم، ربيع افرام، فايز رسامني، عماد فواز، نبيل كتانه، سعيد فخري والدكتور فادي عسيران، طالب التجمّع مجلس النواب المنتخب والحكومة المقبلة “بالتآزر والعمل كفريق متضامن، لأنّ اقتصادنا في وضع صعب، ولن يتحمّل لا تأخير ولا تجاذب ولا انقسامات، إنما تضافر الجهود وشراكة متينة وبنّاء.
كما رأى التجمّع أن “من الواجب الفصل بين الاقتصاد والسياسة، لكن من الجوهري العمل سوياً للأهداف الاقتصادية والإنمائية الملحة في لبنان والتي تخدم المواطنين وتنهض بهم وتساعدهم على التقدّم إسوة بالدول النامية والمتقدّمة”.
وقد نوّه الدكتور زمكحل في مستهلّ الاجتماع بـ «حصول الإنتخابات النيابية المنتظرة في أجواء هادئة بعد تسع سنوات من الشلل حيال الحق الديموقراطي»، مشيراً إلى «أنّ إيجابية هذه الإنتخابات (أولاً) أنها أعادت لبنان إلى مكانه الديموقراطي والحضاري. أما الإيجابية الثانية التي يجب التوقف عندها فهي انتخاب المغتربين للمرة الاولى في تاريخ لبنان. علماً أنّ رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في العالم كانوا وسيظلون حياديّين في كلّ المعارك الإنتخابية والتجاذبات السياسية، لكنهم مارسوا حقوقهم وواجباتهم الديموقراطية، وشاركوا في عملية الإنتخابات، وهم يهنّئون من صميم القلب كلّ الفائزين ويمدّون يد العون والتآزر للعمل سوياً لإعادة إحياء لبنان الاقتصادي، وبناء اليد باليد خطة خلاص إنمائية – إجتماعية للبنان».
وعبّر المجتمعون عن تفاؤل حذر، “لأننا سنقيّم التنفيذ وليس الوعود، كما سنقيّم الأفكار والمشاريع وليس الأشخاص، والنتائج ليس في عدّ الأصوات، لكن في ارتفاع الأرقام الإنمائية والإقتصادية، وعلى رأسها النمو والاستثمار، والحدّ من البطالة، والمحاربة الفعلية للهدر والفساد، وتحسين نسبة العيش ومدخول الأسر».
