كتاب مفتوح إلى المسؤولين لإعمال مبدأي العدالة والمساواة

صدر كتاب موقع من الجهات الاربعة المجلس الوطني لقدامى موظفي الدولة: المدير العام أنطوان جبران وعن منتدى سفراء لبنان: السفير خليل الهبر وعن رابطة الأساتذة المتقاعدين في التعليم الثانوي الرسمي: الأستاذ عصام عزام وعن رابطة المتقاعدين في التعليم الأساسي الرسمي: الأستاذ غطاس مدوّر تضمن الآتي:

اولاً: الوقائع :
خلال الجلسة التي انعقدت بتاريخ ٣٠/ ٦/ ٢٠٢٥ أقر المجلس النيابي :
-مشروع القانون المعجل الوارد بالمرسوم رقم ٢٩٨ تاريخ ٩/ ٥/ ٢٠٢٥ والرامي إلى فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للعام ٢٠٢٥ لإعطاء مساهمة لصندوق تعاضد القضاة.
-مشروع القانون المعجل الوارد بالمرسوم رقم ٣٥٨ تاريخ ٢١/ ٥/ ٢٠٢٥ والرامي إلى فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للعام ٢٠٢٥ لإعطاء مساهمة لصندوق تعاضد أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية. .
-مشروع القانون المعجل الوارد بالمرسوم رقم ٤٩٣ تاريخ١٨/ ٦/ ٢٠٢٥ والرامي إلى فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للعام ٢٠٢٥ لإعطاء منحة مالية شهرية للعسكريين العاملين في الخدمة الفعلية بقيمة (١٤) مليون ل. ل.
وللمتقاعدين منهم بقيمة (١٢) مليون ل. ل. تسري اعتباراً من ١/ ٧/ ٢٠٢٥ .

ثانياً : النتيجة:
بنتيجة ما تقدم :
-استمرّ القضاة المتقاعدون بالاستفادة من مساعدة مالية شهرية تضاف إلى معاشاتهم التقاعدية .
-استمرّ اساتذة الجامعة اللبنانية المتقاعدون بالاستفادة من مساعدة مالية شهرية تضاف إلى معاشاتهم التقاعدية .
-استفاد العسكريون المتقاعدون من مساعدة مالية شهرية تضاف إلى معاشاتهم التقاعدية .
وعليه ، إن الموظفين المدنيين المتقاعدين وأفراد الهيئة التعليمية في وزارة التربية والتعليم العالي المتقاعدين هم الوحيدون الذين لم يكن ثمة مشروع قانون يرعاهم ، وبالتالي هم المتقاعدون الوحيدون في الدولة اللبنانية الذين يوجد اجحاف كبير بحقهم لهذه الجهة حيث يتقاضون معاشاتهم التقاعدية الهزيلة فقط دون أية منح مالية شهرية إضافية ، علماً ان الأسباب التي أملت العمل على تحسين أوضاع سائر المتقاعدين على النحو المبين أعلاه تملي أيضاً – وبحجة أولى – العمل على تحسين أوضاع هؤلاء المتقاعدين المتبقين .

ثالثاً: الكلفة:
-عدد الموظفين المدنيين المتقاعدين : ١٢٩٤١ متقاعد .
-عدد أفراد الهيئة التعليمية في وزارة التربية والتعليم العالي المتقاعدين : ٢٢٤٥٢ متقاعد.
-المجموع:٣٥٣٩٣ متقاعد.
-الكلفة المترتبة على إفادتهم من زيادة مماثلة لتلك التي أعطيت للعسكريين المتقاعدين وذلك اعتباراً من ١/ ٧/ ٢٠٢٥ وحتى نهاية العا م : ٢٥٤٨ مليار ل. ل.
وهذه الكلفة أقل من ١٦ ./. من كلفة القانون المتعلق بالعسكريين الذي أقره المجلس النيابي في جلسة ٣٠/ ٦/ ٢٠٢٥.

رابعاً : ختاماً :
الموظفون المدنيون المتقاعدون وأفراد الهيئة التعليمية في وزارة التربية والتعليم العالي المتقاعدون ، لا يطلبون امتيازات بل العدالة والمساواة فقط ،وأن لا يكون ثمة أبناء ست وأبناء جارية في  مقاربة هذا الملف ، انهم يطلبون في الحالة الحاضرة ان تمنح لهم الزيادة المالية الشهرية عينها التي أعطيت للعسكريين المتقاعدين .
وهم يتوجهون لدولة رئيس مجلس النواب وللسادة النواب الكرام ، بمناسبة الجلسة المقرر عقدها يوم الثلاثاء القادم في ١٥/ ٧ ، بالشكر أولاً للمواقف الإيجابية التي صدرت عنهم في هذا الشأن خلال جلسة ٣٠/ ٦ /٢٠٢٥ حيث عبروا عن رفضهم التمييز بين المتقاعدين ، ويناشدونهم ثانياً العمل على رفع الغبن بحيث تأخذ مسألة إفادتهم من المنحة المالية الشهرية المشار اليها مجراها القانوني المستحق .