البيان الوزاري: معركة وهمية لأعداء المقاومة
ذكرت صحيفة “الأخبار” أنّ “بعدَ فشلهم في إقصاء “حزب الله” ومنع الثنائي الشيعي من المشاركة في الحكومة، وانشغالهم بإطلاق تهديدات حول ارتدادات ذلك على الداخل، تحديداً في ما يتعلق بإعادة الإعمار، بدأ أعداء المقاومة في الخارج والداخِل، معركة جديدة تحت عنوان “البيان الوزاري” للحصول ولو على “ترضية لفظية”، للقول إن ثمة توازنات سياسية جديدة فرضتها الحرب الإسرائيلية على لبنان؛ تفرض تغييراً في سياسة لبنان”.
في هذا السّياق، علمت “الأخبار” بـ”مداولات بدأها رئيس الحكومة نواف سلام بشأن البيان الوزاري، مع نائب رئيس الحكومة طارق متري ووزير الثقافة غسان سلامة، وهو حدّد بعض النقاط التي يريد إدراجها في البيان الوزاري لحكومته، من بينها إعداد خطة إعادة الإعمار، بدء العمل بقانون اللامركزية الإدارية الموسّعة، وإطلاق الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية، إضافة إلى مشاريع قوانين الإصلاح المالي وهيكلة المصارف، والتزام إجراء الانتخابات البلدية والنيابية؛ مع احتمال تقديم مقترحات لتعديل قوانين الانتخاب”.
وبيّنت أنّ “الفريق الذي يعتبر نفسه “منتصراً” في الحرب الإسرائيلية، يحاول اختراع معركة عنوانها عدم تضمين البيان الوزاري ثلاثية “الشعب والجيش والمقاومة”، لتسجيل انتصار وهمي، والسير بالطلب الأميركي العاجل بتكريس فكرة “هزيمة المقاومة سياسياً بعدَ هزيمتها عسكرياً”، علماً أن هذه الثلاثية غابت عن البيانات الوزارية، واستعيض عنها بصيغ مختلفة تحمل المضمون نفسه، منذ حكومة رئيس الوزراء الأسبق تمَام سلام (15 شباط 2014 – 18 كانون الأول 2016) التي تضمّن بيانها الوزاري بنداً ينص على “واجب الدولة وسعيها لتحرير مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من قرية الغجر، وذلك بشتى الوسائل المشروعة. مع التشديد على حق المواطنين اللبنانيين في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي ورد اعتداءاته واسترجاع الأراضي المحتلة”. ومنذ ذلك الحين، تكررت الصيغة ذاتها في حكومتي رئيس الوزراء السابق سعد الحريري (18 كانون الأول 2016، 31 كانون الثاني 2019 – 21 كانون الثاني 2020) في عهد رئيس الجمهورية السابق ميشال عون”.
في هذا الإطار، لفتت مصادر وزارية لـ”الأخبار” إلى أنّ “معجم ألفاظ اللغة العربية واسع للغاية، وليس من المفترض أن يعترض أحد على حق لبنان باعتماد كل الوسائل المشروعة للدفاع عن أرضه، إلا إذا تقصّد البعض اعتماد صيغة تغلّب فكرة “قوة لبنان في ضعفه”، بحجة طبيعة المرحلة الجديدة في لبنان والمنطقة، وهو ما لا يمكن أن يحصل، إذ إن التخلي عن ذكر حق لبنان في الدفاع عن أرضه أو حتى في مقاومة أي احتلال لأرضه، انسجاماً مع القانون الدولي غير وارد بالمطلق؛ وحيث إن الثنائي حزب الله وحركة أمل يصر على أولوية وقف الاعتداءات الإسرائيلية وخرق السيادة وإعادة الإعمار”.
ورجّحت المصادر أن “لا يأخذ هذا البند نقاشاً طويلاً، إذ وضع رئيس الحكومة مع رئيس الجمهورية قاعدة للانطلاق منها تستند إلى ما نصّ عليه اتفاق الطائف ووثيقة الوفاق الوطني وخطاب القسم، أي “الحقّ في مقاومة الاحتلال طالما هناك أرض محتلّة”، و”الحقّ باتّخاذ كل الإجراءات لتحرير الأرض من الاحتلال الإسرائيلي ونشر الجيش”، علماً أن سلام كان قد أبلغ سائليه من الكتل النيابية خلال المشاورات، بأنه يفضّل الاستناد إلى نص المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، التي تقر بأن “الحق الفردي والجماعي في الدفاع عن النفس يمكن أن يمارس إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء الأمم المتحدة. وعلى الدول أن تبلّغ المجلس فوراً بالتدابير المتخذة، وأن تتوقف عن اتخاذها حالما يتخذ هذا الأخير الإجراءات الضرورية لحفظ السلم والأمن الدوليين”.
