إستقال مسؤول في خارجية بريطانيا إحتجاجا على بيع الأسلحة لـ”إسرائيل”
إستقال دبلوماسي في وزارة الخارجية البريطانية كان يعمل في مجال “مكافحة الإرهاب” احتجاجًا على مبيعات الأسلحة البريطانية لكيان الاحتلال، قائلًا :”إنّ حكومة المملكة المتحدة قد تكون متواطئة في جرائم حرب”.
إثر الاستقالة رفضت وزارة الخارجية والكومنولث في بريطانيا التعليق، لكنها زعمت أنّ الحكومة ملتزمة بدعم القانون الدولي.
الدبلوماسي البريطاني هو مارك سميث، يصف نفسه بأنه خبير في سياسة مبيعات الأسلحة، وقد كان سكرتيرًا ثانيًا في سفارة بلاده في إيرلندا في دبلن معنيًا بقضايا “مكافحة الإرهاب”. وقد قدّم استقالته من منصبه اعتراضًا منه على بيع الأسلحة إلى “إسرائيل”. ونشرت رسالته في البريد الإلكتروني؛ وقال فيها :”إن وزارة الخارجية البريطانية قد تكون متواطئة في جرائم حرب”. وأوضح سميث قراره في رسالة استقالة أرسلها إلى زملائه، كاتبًا: “لا مسوّغ لاستمرار مبيعات الأسلحة البريطانية إلى”إسرائيل””.
في بيان لاحق، قال سميث إنّه كتب إلى وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي: “لإبلاغه باستقالته وحثّه على مراجعة نهج المملكة المتحدة إزاء الوضع في غزّة على نحو عاجل”، وفقًا لما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية. وكتب سميث في بريده الإلكتروني: “كل يوم نشهد أمثلة واضحة لا تقبل الشك على جرائم الحرب وانتهاكات القانون الإنساني الدولي التي ترتكبها “إسرائيل” في قطاع غزة”.
يتابع: “لقد جرى تجاهل المخاوف التي أثارتها وزارة الخارجية على المستويات كافة بشأن تماشي مبيعات الأسلحة مع القانون”، واتهم حكومة المملكة المتحدة بالفشل في اعتماد نظام “صارم وشفاف” لتراخيص تصدير الأسلحة.
في المقابل، قال متحدث باسم وزارة الخارجية :”إنه في حين لم يُعلّق على الحالات الفردية، الحكومة ملتزمة بتنفيذ القانون الدولي”. وأضاف المتحدث، في بيان أمس الاثنين 19 آب/أغسطس 2024: “لقد أوضحنا أننا لن نصدِّر أي مواد إذا كان من الممكن استخدامها لارتكاب انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي أو تسهيل ارتكابه”.
وبعد توليه منصبه الشهر الماضي، أمر وزير الخارجية ديفيد لامي بإجراء مراجعة قانونية لمعرفة إذا كانت تراخيص تصدير الأسلحة الصادرة من المملكة المتحدة إلى “إسرائيل” قد تعرضها لمخاطر تسهيل انتهاك القانون الإنساني الدولي. وقالت وزارة الخارجية في بيانها: “سننشر تحديثًا بمجرد اكتمال عملية المراجعة”.
هذا؛ وأصدرت المملكة المتحدة 42 ترخيصًا لتصدير أسلحة إلى “إسرائيل” بين 7 تشرين الأول/أكتوبر ونهاية أيار/مايو، وفقًا لبيانات حكومية.
