في خطوة «مريبة»، تحمل اكثر من علامة استفهام في توقيتها ومضمونها، تداعى نواب المعارضة الى اجتماع في مجلس النواب تحت عنوان» رفضا لجر لبنان الى الحرب». وطرحوا ما اسموه رؤيتهم عبر خريطة طريق من اربع نقاط تسحب فتيل التصعيد وتجنب لبنان حرباً مدمرة وهي تختصر، بعدم ربط المسارين اللبناني والفلسطيني لجهة ما يحصل في غزة وضرورة الفصل بينهما. تأكيد أهمية وضرورة تطبيق القرار 1701 بمندرجاته كافة، وتطبيق قراري الشرعية الدولية 1559، و1680. ودعا البيان حكومة تصريف الأعمال الى ممارسة مسؤولياتها عبر المبادرة فوراً إلى وضع حد لكل الأعمال العسكرية خارج إطار الدولة اللبنانية وأجهزتها والتي تنطلق من الأراضي اللبنانية ومن أي جهة كانت وإعلان حالة الطوارئ في الجنوب وتسليم الجيش اللبناني زمام الأمور.عقد جلسة مناقشة نيابية لموضوع الحرب الدائرة في الجنوب ومخاطر توسعها، وتبني نواب الأمة النقاط الأربع، كخارطة طريق لنزع فتيل التصعيد وتجنيب لبنان حرباً، لا يريدها اللبنانيون، ولم تتخذ المؤسسات الشرعية الرسمية اللبنانية قراراً بخوضها.
وفيما اعتبرت مصادر نيابية الخطاب المستخدم بانه حمل مفردات «سيئة»، وهو يزيد الشقاق الداخلي دون اي مفاعيل على الارض يمكن صرفها، ومجرد تقديم «اوراق اعتماد» للخارج في توقيت دقيق وحساس جدا، لم تخف مصادر معارضة ان موقفها «رسالة» الى الخارج بوجود اصوات مغايرة لا توافق على استراتيجية حزب الله. ولفتت الى ان هذا البيان مجرد بداية لتحرك مقبل. من جهتها، اعتبرت اوساط الحزب التقدمي الاشتراكي انها مع الدعوة للمناقشة في ملف الحرب الدائرة في الجنوب، ولكنها اكدت ان الحزب يقف دون اي التباس مع ابن الجنوب ضد «اسرائيل». بدورها اعتبر التيار الوطني الحر انه يجب معرفة الهدف الحقيقي من وراء الدعوة الى النقاش، لان البلاد تحتاج الى المزيد من الوحدة لا زيادة الشرخ.
