أشار رئيس لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة، بعد اجتماع عقد، الى أن “اللجنة اجتمعت واعطيت نبذة عن ما حدث في النافعة، وقلت لأعضاء اللجنة اننا كنا استمعنا الى وزير الداخلية بسام مولوي ومحافظ بيروت مروان عبود، ولدينا اجتماع يوم الجمعة في السراي الحكومي لنخرج من قصة الاكراميات”، مؤكدا أن “هذا لا يجوز ويجب ان نصدر دفاتر السواقة ونسجل السيارات ولكن باقل ضرر على المواطن، وقررنا ان ننتظر تقرير لجنة تقصي الحقائق ونحن سنستكمل ولن نتفرج، ونحن نريد ان نعرف اين ستذهب الاموال كما عدنا واكدنا على حقوق الموظفين في النافعة”.
ولفت الى ان “الموضوع الثاني هو ما تقوم به اللجنة بان تخرج برواية اقتصادية، وستكون فاعلة بالنسبة للموازنة المقبلة، وسنقوم باصلاح الاساسيات وسنعقد ورشة عمل بهذا الخصوص في 21 حزيران لنخرج بشيء فعال”.
