تعاظم التوتر بين مصر والكيان الصهيوني على خلفية إجتياح رفح

في المراحل الأولى من حرب الكيان الصهيوني على قطاع غزة، كشفت هذه التوترات معارضة مصر الصارمة لمساعي الكيان الصهيوني لإجلاء سكان غزة قسراً، لأن مصر تعتقد أن تصرفات الاحتلال تشكل تهديداً للأمن القومي المصري.

لهذا السبب أثار الهجوم الصهيوني على معبر رفح والسيطرة على الجانب الفلسطيني منه بداية الشهر الثامن من الحرب، غضب المصريين بشكل كبير وأدى إلى إغلاق القاهرة للحدود مع قطاع غزة ووقف ضخ المساعدات نحو القطاع.
وعلى وقع تحميل الكيان الصهيوني مسؤولية عواقب الأزمة الإنسانية، دعت وسائل الإعلام الرسمية المصرية إلى مراجعة معاهدة كامب ديفيد بسبب هذه التطورات.
واستعر حنق القاهرة من هجوم الاحتلال على رفح والاستيلاء على المعبر الحدودي منه، بسبب عدم التنسيق مع الجيش المصري بشأن هذا العدوان. ولذلك فإن الهجمات البرية التي يشنها الكيان الصهيوني على رفح والسيطرة المحتملة على المعبر قد أدت إلى تفاقم المخاوف الأمنية المصرية.
وفي كلمته أمام اجتماع رؤساء الدول العربية في المنامة، قال الرئيس المصري، الذي اتهم الكيان الصهيوني بعرقلة وقف إطلاق النار في غزة: “إن الذين يظنون أنهم يستطيعون تأمين مصالحهم أو أمنهم من خلال الحلول الأمنية والعسكرية، إنهم متوهمون.” من ناحية أخرى، اتهم نتنياهو مصر أيضا بـ”احتجاز غزة رهينة” لعدم تعاونها مع الكيان الصهيوني لإعادة فتح المعبر.
أعلنت مصر أنها ستنضم إلى جنوب أفريقيا وتشارك في محاكمة الكيان الصهيوني في المحكمة الدولية لارتكابه جرائم إبادة جماعية؛ وإذا انتهك الكيان خطوط مصر الحمراء فقد تتصاعد التوترات وقد تضطرب الترتيبات التنفيذية بين الطرفين وفق اتفاق كامب ديفيد.
وعزز الجيش المصري تواجده على الحدود المشتركة مع غزة شمال شرق صحراء سيناء ونشر آلياته العسكرية وجنوده أمام استعدادات الاحتلال لتوسيع الهجوم على رفح.
اما الغرب فقد دعم معارضة مصر لنزوح الفلسطينيين من غزة وقدم المساعدة في هذا الصدد لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في مصر. وحتى الآن، تمكنت مصر من الاستفادة بشكل جيد من المخاوف الغربية بشأن تاجج الاوضاع في مصر. ومن خلال الحصول على هذه المنح النقدية، تستطيع مصر التخفيف من المشكلات الاقتصادية التي تعاني منها بلادها، والتي تحتاج إلى حل، وهذا شرف حصلت عليه مصر بدماء الفلسطينيين.
ومع تعاظم قلق مصر من نتيجة العمليات العسكرية التي يقوم بها الاحتلال الصهيوني في مدينة رفح، وتزامنها مع المخاوف الأمريكية من توسع عمليات الكيان البرية؛ تستخدم مصر نفوذها في قضية قطاع غزة لجذب الاستثمارات والمساعدات المالية والقروض الكبيرة لضمان استقرارها الاقتصادي والسياسي. وفي هذا الصدد، من المرجح أن توافق السعودية على الاستثمار في مشروع “الجميلة” بالبحر الأحمر، والذي سيدر على مصر 20 مليار دولار، وسيكون إجمالي دخل مصر من القروض والمساعدات المالية 60 مليار دولار ( من الإمارات والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي).
كما يربط بعض الخبراء هذه المساعدات بالدور المستقبلي لمصر في مرحلة ما بعد الحرب.