علامة: أردنا الحكومة عيدية لكن يبدو أنّ عملية التشكيل طويلة
أهالي وادي خالد والقرى السبع لبنانيون ويجب أن يكون هناك مساواة في موضوع التجنيس
أشار عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب الدكتور فادي علامة الى “أننا من الأساس أردنا أن يكون تشكيل الحكومة خلال الأعياد، لكن كلّ تشكيلات الحكومات السابقة مرّت بمخاض طويل”، معتبراً أنّ “هذه طبيعة لبنان، على الرغم من أنّ الأمور الاقتصادية والمعيشية بحاجة إلى تشكيل سريع، لكن يبدو أنّ العملية لا تزال طويلة”.
ولفت علامة إلى أنّ الرئيس نبيه بري أكد في أكثر من مناسبة “أنّ علاقته مع الرئيسين عون والحريري ممتازة، وإذا كان هناك تعارض في الآراء فهو أمر طبيعي وديمقراطي، لكن يجب ألا يشكل ذلك عائقاً في تشكيل الحكومة”.
وعن موضوع مرسوم القناصل الفخريين، أشار علامة في حديث إلى برنامج “لبنان في أسبوع” عبر “إذاعة لبنان” الذي تعدّه وتقدّمه الزميلة نتالي عيسى إلى أنّ وزير المالية “شرح الموضوع وأخذ قراره واستند إليه مالياً ودستورياً داعياً إلى التشاور والتحاور دائماً قبل التسرّع بأخذ القرارات”.
ورأى أنه “من الطبيعي وجود معارضة، لكن الرئيس بري تمنّى وجود حكومة وحدة وطنية أكثر من حكومة وفاق وطني، والأساس اليوم هو المشكلة الاقتصادية وإيقاف الهدر والفساد، وهنا يجب أن يكون تركيزنا”.
وعن مرسوم التجنيس وعدم بروز تعليق عن كتلة التنمية حول هذا الأمر، اعتبر علامة أنه “يجب الفصل بين صلاحيات رئيس الجمهورية وكيف جرى مرسوم التجنيس وعلى أيّ أساس وبحسب أيّ معيار جرى اختيار الأسماء”، وسأل: “هل اخترنا الأغنياء وتركنا الفقراء”؟ معتبراً أنّ “سكان وادي خالد والقرى السبع هم لبنانيون وكان يجب طرح موضوعهم حتى يكون هناك مساواة في موضوع التجنيس”.
ولفت علامة إلى أنّ “الدستور أعطى الحق للرئيس في موضوع التجنيس، لكن نحن كانت مشكلتنا في المعايير المتبعة”، معتبراً “أننا لا يمكن أن نستثني أشخاصاً يستحقون الجنسية اللبنانية، وهم يعيشون في لبنان كوادي خالد والقرى السبع”، داعياً إلى “عدم التسرّع في اتخاذ القرارات في البلد..
وعن الحصص الوزارية اعتبر علامة انّ “الرئيس بري أخذ قرار تسهيل تشكيل الحكومة، والمهمّ وجود حكومة فاعلة تمثل كلّ شرائح المجتمع اللبناني ولا تستثني أحداً ويكون همّها الشأنين المعيشي والاقتصادي”.
ورأى علامة أنّ “الأفضل تسريع تشكيل الحكومة بغضّ النظر عن توزيع الحقائب، لا سيما بعد مؤتمر سيدر الذي وضع نوعاً من المعايير التي يجب على الدولة اللبنانية اتباعها للاستفادة من القروض والمساعدات، وهذا يستدعي السرعة بتشكيل الحكومة”.
وعن خطوة الوزير جبران باسيل الأخيرة في موضوع النازحين، أشار علامة الى أنّ “الضغط الكبير في موضوع اللجوء هو على لبنان”، معتبراً أنه “من الضروري التنسيق بين الدولتين اللبنانية والسورية لإعادة النازحين مع وجود أكثر من مليون ونصف المليون منهم في لبنان بالإضافة الى الفلسطينيين”، مشدّداً على انّ “الأعباء كبيرة على لبنان ولا يستطيع تحملها وهذا يتطلب التفاوض مع الدولة السورية”.
ورأى أنّ “هناك قسماً من النازحين الاقتصاديين السوريين إلى لبنان، أيّ أنهم يأتون للعمل في لبنان ويذهبون إلى بلدهم، وهذا دليل على أنّ هناك مناطق آمنة في سوريا”، وقال: “لدينا علاقات ديبلوماسية مع سوريا ويجب ان يتمّ التفاوض عبر هذه القنوات من أجل عودة النازحين..
ودعا علامة إلى “الحدّ من تأثير الوضع الإقليمي على لبنان”، مشيراً إلى “قدرة الرئيس بري في تدوير الزوايا في معظم المواضيع الداخلية لا سيما في موضوع تشكيل الحكومة”.
وأمل علامة في ان “لا تتأخر عملية تشكيل الحكومة وان تتحقق امنية الناس بأن تتشكل بأسرع وقت”.
وشدّد على “اهمية مكافحة الفساد وايقاف الهدر خصوصاً مع بلوغ الدين 80 مليار دولار ووصول البطالة إلى حوالى 40 بالمئة مع نمو اقتصادي لا يتعدّى الـ 1.5 بالمئة”، معتبراً انّ “مكافحة الفساد ووقف الهدر وإيجاد فرص العمل أصبح يشكل أولوية مطلقة”، مبدياً تفاؤله في مكافحة معظم الطبقة السياسية في لبنان للهدر والفساد، مشدّداً على “أهمية أن يكون لدينا في لبنان وزارة للتخطيط، تضع الخطط والاستراتيجيات والمعايير وعمليات الربط للقطاعات الإنتاجية في البلد”.