نقابة الوسطاء والاستشاريين العقاريين: لإحياء وزارة الإسكان

طلب نقيب الوسطاء والاستشاريين العقاريين في لبنان وليد موسى في كتاب وجهه إلى النواب ورؤساء الكتل النيابية والأحزاب السياسية، “العمل على تخصيص حقيبة وزارية للإسكان في الحكومة التي سيؤلفها الرئيس المكلف سعد الحريري”. كما دعاهم إلى “المطالبة من خلال المشاورات المتعلقة بتأليف الحكومة العتيدة بتضمين التشكيلة الحكومية حقيبة وزارية خاصة ومستقلة للإسكان”.

وذكر أنّ “وزارة الإسكان كانت قائمة في حكومات سابقة عدة”، لافتاً إلى أنه، من موقعه كرئيس للإتحاد الدولي للعقاريين العرب ورئيس منتخب للاتحاد العقاري الدولي (FIABCI)، لمس وجود وزارات للإسكان في العديد من الدول التي اطلع على تجاربها”.

وشدّد على “ضرورة إحياء وزارة الإسكان، لكي “تتفرّغ للعمل على إيجاد حلول لقضية الإسكان الإجتماعية الشديدة الأهمية، بما يسهم في الوقت نفسه في تنشيط القطاع العقاري، أحد أركان الإقتصاد اللبناني”.

وأوضح أنّ “إحياء هذه الوزارة يحقق مجموعة أهداف أخرى، منها “وضع خطة إسكانية مدروسة تشمل كلّ المناطق اللبنانية، يكون الهدف منها توفير العيش الكريم لكلّ فئات المجتمع”، و”إيجاد آلية مستدامة وقابلة للإستمرار، لتوفير الدعم المالي لذوي الدخل المحدود والمتوسط، لأجل تمكينهم من تملك المسكن اللائق، وذلك من خلال مصرف الإسكان والمؤسسة العامة للإسكان، وبالتعاون مع مصرف لبنان والقطاع المصرفي”.

واعتبر أنّ من شأن هذه الوزارة “تنظيم الإستثمار العقاري جغرافيا ونوعيا، بالتعاون مع القطاع الخاص، بحيث يسهم في تحقيق الأهداف المشار إليها أعلاه، وفي الإنماء المتوازن لكلّ المناطق اللبنانية”، و”توفير التسهيلات والحوافز لتشجيع التطوير العقاري وإعادة تنشيط السوق التي تعاني ركودا كبيرا منذ العام 2011، مما ينعكس سلبا على الإقتصاد اللبناني ككلّ”.

وأشار إلى أنّ من بين مهامها أيضاً “إعادة النظر في قانون الإيجارات وتعديلاته، وإعداد مشروع قانون في هذا الشأن، توصلا إلى صيغة عادلة تراعي جميع الأطراف المعنية”.

وأكد أنّ “أزمة القروض الإسكانية التي برزت أخيراً، أظهرت الحاجة إلى خطة إسكانية وطنية، وبالتالي إلى وجود هيكلية مؤسسية خاصة تتولى وضعها، وتوفير حلول إسكانية دائمة”، مبدياً اعتقاده بأنّ “الصيغة الأنسب لذلك تتمثل في تخصيص وزارة مستقلة للإسكان، تتمتع بالأدوات القانونية والإدارية اللازمة للقيام بهذه المهمة، وتمتلك الموارد البشرية والمالية الضرورية لذلك”.