أصدر قضاء العجلة في بيروت قراراً بإلزام جماعة “متحدون” بإزالة كلّ ما نُشر بحقّ مسؤولي وموظفي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على صفحتها على “فايسبوك” وأينما وجد فوراً ومنع التعرّض دون إعطائها أية مهلة تحت طائلة إلزامها بدفع غرامة إكراهية يومية.
وجاء في نص القرار: “بعد أن تقدّم الصندوق بتاريخ 20/2/2018 بدعوى أمام قاضي العجلة في بيروت وطلب :
إزالة كلّ ما نُشر بحقّ موظفي الجهة المستدعية الوارد في ادّعاءات الجهة المستدعى بوجهها والمنشورة منها
منع كلّ تعرّض لأحد الموظفين والمؤسّسة على صفحة الجهة المستدعى بوجهها على صفحتها على فايسبوك وأينما وجد فوراً ومنع التعرّض دون إعطائها أية مهلة تحت طائلة إلزامها بدفع غرامة إكراهية يومية نهائية غير قابلة لأيّ تعديل أو تخفيض وعن كلّ مخالفة لمضمون القرار تبلغ خمسون مليون ليرة لبنانية عن كلّ يوم تأخير وعن كلّ مخالفة لمضمون هذا القرار أو تعرّض لاحق.
إحالة هذا القرار فوراً إلى الجهات الأمنية المختصة لتنفيذه فوراً وبصورة عاجلة.
الترخيص بنشر مضمون هذا القرار وتعميمه على جميع وسائل الإعلام المقروءة والمكتوبة والمسموعة والإلكترونية ومنع وسائل الإعلام المرئي والمسموع والإلكتروني والمكتوب من تناول القضية موضوع الاستدعاء الراهن في جوانبها التحقيقية حفاظاً على القيم والمصالح المبينة في متن هذا الاستدعاء وذلك تحت طائلة غرامة إكراهية مقدارها خمسون مليون ليرة لبنانية عن كلّ مخالفة لهذا القرار وإبلاغ من يلزم
منع نشر أيّ من ادّعاءات الجهة المستدعى بوجهها والمنقولة عنها أو عن صفحتها الإلكترونية وعدم ذكر أسماء هؤلاء المدراء أو الموظفين أو التعرّض لهم ولسمعة المؤسسة وأينما وجد هذا التعرّض فوراً دون إعطائها أية مهلة تحت طائلة إلزامها بدفع غرامة إكراهية يومية نهائية مقدارها خمسون مليون ليرة لبنانية عن كلّ يوم تأخير غير قابلة لأيّ تعديل أو تخفيض وعن كلّ مخالفة لمضمون القرار .
وبعد أن عيّنت المحكمة خبيراً للاطّلاع على الموقع الإلكتروني المُدار من قبل الجهة المُدّعى عليها، صدر بتاريخ 5/4/2018، القرار رقم 188/2018 الذي قضى بما يلي :
إلزام المستدعى بوجهه تحالف متحدون، الحراك المدني، الممثل بالأستاذ رامي عليق، بإزالة المقال المرفقة نسخة عنه بالاستدعاء والمتضمّن إساءة للمستدعي وتشهيراً بموظفيه عن صفحته الإلكترونية تحت طائلة غرامة إكراهية قدرها خمسة ملايين ليرة لبنانية عن كلّ يوم تأخير في التنفيذ، وتكليف الكاتب راجح شبّو لإبلاغه القرار الراهن على أن يسلف المستدعي مبلغ مئة ألف ل. ل. كبدل انتقاله”.
