وديع الخازن: سلاح المقاومة بعيد الآن عن نطاق البحث

رأى رئيس ​المجلس العام الماروني​ الوزير السابق وديع الخازن أنّ المؤشّرات التي ظهرت مع إعلان العودة للبحث في الإستراتيجية الدفاعية على لسان رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​، والثقة المطلقة التي يمحضها أمين عام ​حزب الله​ ​السيد حسن نصرالله​ للرئيس عون، فضلاً عن رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ بعد الانتهاء من إعلان نتائج الانتخابات النيابية، “لا تنطلق من فراغ، لأنّ ما يحدث في إطار أوسع في المنطقة سوف يحدّد أهمية العودة إلى تسوية داخلية تنطلق من عوامل إقليمية متفاهَم عليها بين قطبَي الصراع “البارد” من فوق، و”الناري” من تحت، أيّ ​أميركا​ و​روسيا​”، مرجّحاً ان “يتبلور ذلك بشكل سياسي ودبلوماسي بعد الانتخابات الروسية والانتخابات الإقليمية في ​لبنان​ والعراق، لا سيما بعد الحديث الأميركي الأخير الذي ترافق مع زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للولايات المتحدة الأميركية”.

وشدّد الخازن في حديث لـ”النشرة” على أنّ “بقاء السلاح في يد المقاومة أمر بعيد عن نطاق البحث الآن طالما أنّ ​إسرائيل​ لا تزال تحتلّ شبراً من الأراضي اللبنانية، لأنّ سلاحها كفيل بردع إسرائيل عن المغامرة للبقاء في أرضنا وتهديدنا بثرواتنا الغازية والنفطية في مياهنا الإقليمية”، لافتاً الى انّ “أيّ ضربة أميركية توجّه إلى سورية تعني التمهيد للحلّ السياسي مع روسيا على رسم عوامل النفوذ وحدوده في ​الشرق الأوسط​”. وقال: “لا أعتقد أنّ من مصلحة الشريك المقاوم في لبنان أن يفتح جبهة الردّ، لأنها تلحق ضرراً فادحاً على أيّ حرب مفتوحة فاتكة ومدمّرة على الجانبين. فالصورة المتّضحة حتى الآن هي مقاربة التوازن الميداني في تعديل لموازين القوى العسكرية وصولاً إلى التسوية السلمية التي لا بدّ أن تتحكّم بمنطق التوازن الإقليمي نتيجة التوازن الدولي في نهاية الأمر”.

النسبية أنهت المحادل

وتطرّق الخازن لملف ​الانتخابات النيابية​ اللبنانية، فقال: “في عادة الانتخابات النيابية السابقة، أن يحمى وطيس الاستعدادات لها قبل إجرائها، فكيف بقانون نسبي جديد يلحظ الصوت التفضيلي، الذي له فعل التأثير في شقّ مفهوم المحادل الإنتخابية”، معتبرا انه “لولا ذلك، لَما حدث ما يشبه “اللخبطة” في مسألة تشكيل اللوائح وفق القواعد التقليدية الموالية أو المعارضة”. وقال: “لقد شهدنا “بروفه” على نطاق مصغّر في مرحلة الانتخابات البلدية، وخصوصاً في بيروت العاصمة، وفي طرابلس عاصمة لبنان الشمالي. وبرغم الفارق بين انتخابات بلدية محلية وبين انتخابات نيابية أشمل لكلّ لبنان، إلاّ أن العبرة تبقى في التعطّش لإحداث تغيير بعدما أدّى التمديد لثلاث مرات للمجلس النيابي الحالي إلى التهامل والكسل والتهرّب من مسؤولية المساءلة النيابية، التي هي برهان التسديد الديمقراطي للفوضى والتسلل من خلالها إلى مكامن الأعطال في الدولة”.

ورأى الخازن أنّ “حدّة الخطاب السياسي منذ أن باتت الاستعدادات الانتخابية بحكم المقرّرة، وهي لا بدّ أن تستمرّ حتى الموعد الأخير الذي حدّد فترة الانقطاع عن الدعاية الانتخابية قبل إجرائها في ​6 أيار​ المقبل”.

بداية متواضعة في روما

وأشار الخازن الى أنّ ​مؤتمر روما​ “اعترف بأكثريته المُجتمعة، والتي تخطّت الأربعين دولة ما بين أجنبية وعربية، بأنّ لبنان يستحق العون على الدور العالي الذي سجّلته قواته المسلّحة وأجهزته الاستخباريّة في كشف وتعطيل مفاعيل النشاط الإرهابي، وطرده من على حدوده المفتوحة مع الجوار الملتهب”، معتبراً أنّ “الآمال المعقودة لم تكن على مستوى التوقّعات التي ترقّبها لبنان في المساعدة العسكرية. ولكن مهما يكن من أمر، فإنها بداية متواضعة إنْ جرى تفعيلها بعامل المتابعة في الوصول إلى ما نطمح إليه من دعم دولي”.

ورأى الخازن أنّ “مؤتمر “سيدر”، الذي يرتبط طابعه بالمساعدات والهبات والقروض الميسّرة والمخفّضة الفوائد، فهو المعوَّل عليه لتقديم جرعات سريعة للاقتصاد اللبناني الذي تهالك نتيجة التجاذبات السياسية وعوامل ​الفساد​ المستشري في الإدارات العامة، التي ساهمت في تعطيل الحياة الاقتصادية ودفعها إلى حافة الهاوية”. وقال: “من هذا المنطلق لا يمكن القول إننا سنؤمّن شروط نجاح مؤتمر “سيدر” في باريس ما لم نباشر بطرح الإصلاح الحقيقي من باب استئصال الفساد والهدر في أسرع وقت ممكن، لئلا نقع بخيبة أمل موجعة في مواجهة الدول المشتركة في المؤتمر كي لا نصوّر أنفسنا نضحك عليهم ليضحكوا علينا”.

توقعات إيجابية لـ “سيدر”

ورجّح الخازن أن يكون مؤتمر “سيدر” مختلفاً عن مؤتمر روما، “كون فرنسا، المُندفعة أصلاً لنجاحه الأوسع، فضلاً عن الاستعداد الإيجابي الذي عاد ليسود في العلاقات اللبنانية -السعودية خصوصاً، والخليجية عموماً، فإنّ ذلك ينبئ بأن تكون النتائج على قدر معظم الآمال المعقودة عليه، لأنّ لبنان لا يمكنه الصمود في استقراره الأمني والسياسي بالمساعدات المعنوية، وإنما بالمساعدات الاقتصادية والمالية، لأنه يتحمّل أعباء نزوح سوري يفوق معدّل كلّ المقاييس والمعايير الدولية لأيّ نزوح آخر، وبالأخصّ لِما لهذا النزوح من تأثيرات سلبية على الدول الأوروبية عند تحوّله إلى كرة إرهابية متدحرجة في شوارعه. وهو الأمر الذي لا بدّ أن يلقى صداه في مؤتمر “بروكسيل” المخصّص تحديداً لمعالجة تداعيات هذا النزوح”.