خاص/ “المستقبل” في راشيا ـ البقاع الغربي يحلّ أزماته بالشائعات؟!
أكد مصدر سياسي متابع لمجريات العملية الانتخابية في دائرة راشيا والبقاع الغربي أنّ الماكينة الانتخابية والإعلامية لتيار المستقبل تروّج أرقاماً وإحصاءات مغلوطة في مسعى منها لحرف الأنظار عن المأزق الشعبي الذي يعانيه التيار الأزرق ليس فقط في هذه الدائرة بل على مستوى كلّ لبنان، وهذا ما يسبّب قلقاً فعلياً لدى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط.
أضاف المصدر أنّ ماكينة المستقبل تعرف قبل غيرها أنّ أرقامها غير صحيحة، وأنّ الحديث عن قدرة “المستقبل” على تأمين الفوز لثلاثة مرشحين، أيّ الحصول على 3 حواصل انتخابية (يُقدّر الحاصل بنحو ثلاثة عشر ألف صوت)، مع توزيع الأصوات التفضيلية الكافية لكلّ واحد من المرشحين الثلاثة المتوخّى فوزهم، وهو أمر مستحيل حتى لو كان التيار الأزرق في أحسن حالاته، فكيف وهو يعاني ما يعانيه من أزمات يعرفها القاصي والداني.
ووصلت المبالغات إلى حدّ القول إنّ الوزير السابق عبد الرحيم مراد بحاجة إلى معونة من حلفائه في حركة أمل وحزب الله بعدد غير قليل من الأصوات التفضيلية حتى يستطيع الفوز بمقعده، علماً أنّ كلّ الحسابات السابقة والحالية تفيد بأنّ مراد قادر بشعبيته وحضوره على الفوز بمقعده وعلى تشكيل رافعة للائحة مجتمعة على صعيد الحاصل الانتخابي.
وتجمع كلّ الإحصاءات والاستطلاعات على التأكيد انّ شعبية مراد ازدادت كثيراً عما كانت عليه في العام 2009، لعدة أسباب أبرزها اليقين الذي بات واضحاً لدى غالبية جمهور هذه الدائرة إزاء مصداقية مراد وثباته وعدم اهتزاز مواقفه مهما كانت الصعوبات والتعقيدات.
وفي هذا السياق يُذكر أنّ اللائحة التي ترأسها الوزير مراد عام 2009 نالت أكثر من 45 في المئة من أصوات المقترعين (بينهم أكثر من 30 في المئة من أصوات المقترعين السنّة)، بينما لم تحصل اللائحة المقابلة على أكثر من 53 في المئة، ولو كان النظام النسبي مطبّقاً في تلك الدورة لكانت المقاعد توزّعت مناصفة بين اللائحتين.
أما اليوم، فهناك الكثير من العوامل التي تعطي لائحة مراد فرصة الفوز بثلاثة مقاعد (سني ودرزي وشيعي)، وإذا انضمّ إلى اللائحة التيار الوطني الحر فسوف تفوز أيضاً بواحد من المقعدين المسيحيّين في هذه الدائرة.
أوّل هذه العوامل هو تنامي شعبية المرشحين على اللائحة، لا سيما الوزير مراد نفسه والمرشح عن المقعد الدرزي النائب السابق فيصل الداوود، خاصة أنّ الداوود سيحصل أيضاً على أصوات الحزب السوري القومي الاجتماعي الذي ليس له مرشح في هذه الدائرة، كذلك يتجه الحزب الديمقراطي اللبناني إلى سحب مرشحه الدكتور نزار زاكي وتأييد الداوود كما كان أعلن الوزير طلال أرسلان قبل فترة.
وثاني العوامل أنّ أصوات حركة أمل وحزب الله ستكون أكثر صلابة وتماسكاً في هذه الدورة خلف المرشح الشيعي محمد نصرالله. ذلك أنّ المرشح الشيعي عام 2009 النائب السابق ناصر نصرالله خسر نسبة من الأصوات بفعل ترشيح القيادي السابق في حركة أمل الوزير الأسبق محمود أبو حمدان، حيث كان القانون الانتخابي آنذاك يسمح بالتشطيب وبإضافة اسم إلى اللائحة من خارجها، وهذا ما يمنعه القانون الحالي الذي يفرض التصويت للائحة كاملة.
