أوضح وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري، أنّ “الهدف من موازنة 2018 هو أن لا يزيد العجز عن السنة الماضية، وإذا زاد فيكون بنسبة قليلة”، مشيراً إلى “أننا قمنا بإنجاز هذا الموضوع بعدة جلسات متتالية للجنة الوزارية، واستطعنا عبر عدة إجراءات تخفيض العجز من خلال تخفيض الإنفاق وزيادة الايرادات”.
ولفت خوري في حديث تلفزيوني إلى أنه “تمّ التخفيض بشكل كبير ومنهجي عبر عدة أمور، أولاً تخفيض 20 بالمئة من موازنة الوزارات، طبعاً ليس كلّ الوزارات، بالإضافة إلى إجراء آخر مع المصرف المركزي أدّى إلى خفض كبير جداً في أرقام خدمة الدين”، مشيراً إلى أنّ “هناك إجراءات لها علاقة بالتحفيز الضرائبي، فمثلاً هناك شركات لا تدفع ضرائب، والتحفيز الضرائبي يكون عبر إجراء يدخل مالاً إلى الخزينة، لأنه يشجع الشركات على القيام بتسوية لدفع الضرائب، وهذا الأمر مثل قانون العفو العام، نقوم به مرة واحدة عبر فترات طويلة”، مضيفاً: “هناك أيضاً قوانين البرامج التي استطعنا أن نجدول الدفع فيها ونحملها على سنوات 2019 و2020 أكثر من سنة 2018”.
