حزب الله ردا على قرار غانم: يفتقر الى القوانين التي تضمن حق مقاومة الإحتلال

ردّ «حزب الله» على قرار مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم، (الذي ادّعى على 8 أشخاص ينتمون إلى «حزب الله»، في قضيّة نقل شاحنة المتفجّرات)، في بيان لعضو «كتلة الوفاء للمقاومة» النائب حسين الحاج حسن، اعتبر فيه «أنّ القرار الظني الذي أصدره مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بحق عدد من المواطنين اللبنانيين، يفتقر إلى أبسط قواعد الميثاق الوطني وشرعة حقوق الإنسان وميثاق الأمم المتحدة والعديد من القوانين اللبنانية، وجميعها تضمن الحقوق المشروعة لأي مقاومة ضدّ الاحتلال».

وقال: «إنّ المعتقلين وبقية المواطنين المدّعى عليهم كانوا يقومون بواجب وطني دفاعاً عن بلدهم وسيادة الدولة ولحماية الشعب اللبناني، وهو ما يستحقون عليه التكريم وليس المحاكمة، ولا علاقة لهم بكل الاتهامات الباطلة التي صدرت عن جهات في السلطة وخارجها».

واعلن «أنّه وبمعزل عن الاستهداف السياسي المحلي والخارجي الذي رافق هذه القضية، فإنّ استناد هذا القرار إلى بعض مواد قانون العقوبات لا يتناسب على الإطلاق مع المهمّة التي كان يقوم بها المدّعى عليهم، وهذا الاتهام غير منصف وظالم، وحيثياته خاضعة لإملاءات سياسية معروفة. فهؤلاء المقاومون لم يكونوا في موقع المسّ بأمن الدولة وسلامتها، بل يواجهون العدو الإسرائيلي الذي يتهدّد وجود لبنان من خلال استمرار احتلاله وجرائم الاغتيال والتفجير والتدمير التي يمارسها يوميًا ضدّ وطننا وشعبنا».