هؤلاء هم وزراء وحقائب حركة أمل وحزب الله
بات من المحسوم أنّ حزب الله سيحصل على ثلاثة وزراء في الحكومة الجديدة، على أن تحصل حركة أمل على ثلاثة وزراء أيضاً، وذلك في إطار اتفاق تامّ بين الثنائي الشيعي أو الوطني كما يفضّل فريقاه تسميته.
أما عن الحقائب فقد أصبح معلناً أنّ الاتفاق بين الجانبين يقضي بأن تبقى الحقيبة السيادية المفترض أن تخصّص للطائفة الشيعية من حصة حركة أمل، وهذه الحقيبة هي تحديداً المالية التي يرجّح أن يعيد الرئيس نبيه بري تسمية معاونه السياسي الوزير علي حسن خليل مجدّداً لتولي هذه الحقيبة.
أما الحقيبة الخدماتية الأساسية التي يُتوقع أن تكون من حصة حزب الله، فترجّح مصادر سياسية مطلعة أنها حقيبة الصحة العامة التي سيتولاها وزير الحزب الدائم محمد فنيش الذي لم يترشح للانتخابات النيابية التزاماً بقرار فصل النيابة عن الوزارة.
كذلك يُتوقع أن تبقى وزارتا الزراعة والتنمية الإدارية من حصة حركة أمل، فيما تحدثت معلومات أخرى عن إمكانية أن تؤول وزارة الشباب والرياضة إلى حركة أمل بدلاً من الزراعة التي إذا بقيت لـ “أمل” فالأرجح أن يبقى وزيرها النائب غازي زعيتر، أما إذا أخذت “أمل” وزارة الشباب والرياضة فإنها ستكون من نصيب النائب الدكتور فادي علامة، على أن يقرّر الرئيس بري إذا ما كان سيبقي الدكتورة عناية عزّ الدين في موقعها كوزيرة للتنمية الإدارية أو أنه يريدها أن تتفرّغ لمهامها النيابية الجديدة بعد نجاحها المشهود في التجربة الوزارية، على أن يسمّي الرئيس بري سيدة أخرى لتولي الحقيبة الوزارية باعتبار أنه يصرّ دائماً على أن تكون هناك سيدة من ضمن حصة حركة أمل الوزارية.
وبشأن الحقيبتين الباقيتين من حصة حزب الله فلن تكونا وفق المصادر مختلفتين عن الحكومة الحالية، حيث سيحتفظ الحزب بحقيبة الصناعة التي يتولاها حالياً الوزير حسين الحاج حسن، على أن تنتقل في الحكومة الجديدة إلى النائب السابق نوار الساحلي الذي لم يترشح أيضاً للانتخابات في هذه الدورة مثل الوزير فنيش التزاماً أيضاً بقرار فصل النيابة عن الوزارة.
كما ستعود إلى حزب الله حقيبة الدولة لشؤون مجلس النواب التي يتولاها في الحكومة الحالية عضو المجلس الأعلى في الحزب السوري القومي الاجتماعي الوزير علي قانصو. وفي المعلومات أنّ الوزير الجديد سيكون عضو المجلس السياسي في حزب الله محمود قماطي الذي يتولّى منذ سنوات طويلة ملف العلاقات مع الأحزاب والقوى والتيارات السياسية.
