بحث رئيس مجلس الإدارة المدير العام للمؤسسة العامة للإسكان روني لحود مع وفد من مجلس إدارة “جمعية مطوري العقار – لبنان” (REDAL)، سبل معالجة القيود التي فرضت أخيراً على القروض المدعومة للإسكان والمعمول بها منذ عام 1999 بموجب بروتوكول التعاون بين المؤسسة ومصرف لبنان وجمعية مصارف لبنان.
واستمع الوفد الذي ضم نائبة رئيس الجمعية ميراي قراب أبي نصر، عضو مجلس الإدارة للشؤون الاستراتيجية طوني الخوري ومالك شركة CRE للتطوير العقاري طوني عاصي إلى شرح مفصل من لحود عن الجهود التي بذلها، ومعه أعضاء مجلس إدارة المؤسسة لمعالجة الوضع وسلسلة المبادرات التي قام بها شخصياً مع وزيري الشؤون الاجتماعية والمال، وحاكم مصرف لبنان ورئيس جمعية المصارف لمواجهة الأزمة، في ضوء سلسلة من التقارير والإحصاءات التي شرحت واقع الوضع وانتهت إلى النتائج المترتبة جراء القيود الجديدة التي تصيب المقترضين من المواطنين من ذوي الدخل المحدود والمتوسط، جراء توقيف العمل بالقروض المدعومة من مصرف لبنان والمؤسسة.
ولفت لحود إلى “الانعكاسات السلبية المترتبة ليس على مستوى القطاع الإسكاني والعقاري فحسب، إنما على أكثر من 38 قطاعا تتأثر بعملية الإقراض ونتائجها، والتي ساهمت وما زالت في حجم الحركة الاقتصادية، وعلى الاقتصاد اللبناني برمته وعلى الوضع المعيشي والاجتماعي لفئة واسعة من اللبنانيين”.
وفي نهاية الاجتماع أقرّ المجتمعون “بخطورة أي توجه لوقف عمليات الإقراض في شكلها وآليتها المعتمدة اليوم، وأهمية التنسيق بين الطرفين المؤسسة والجمعية، وكلّ من يعنيهم الأمر، وما يمكن القيام به لمواجهة آثار هذه المعضلة وإنهاء هذه المرحلة بأقلّ الخسائر الممكنة، ووقف انعكاساتها على مختلف هذه القطاعات وتوحيد الجهود التي يمكن أن يبادر إليها كل منهما لوضع السلطات اللبنانية كافة امام مسؤولياتها لإبقاء العمل بالقروض الإسكانية المدعومة تلافياً للأضرار المتنوعة التي تصيب المستفيدين منها”.
وضمن هذا الإطار، اطلع وفد جمعية مطوري العقار ـ لبنان من لحود على الخطوط العامة لدراسة متكاملة يعدها بالتعاون مع مجموعة من المتطوّعين حول “سياسة إسكانية متوسطة وطويلة المدى” ستسمح في مستقبل قريب ببدء تنفيذ السياسة الإسكانية الشاملة والمستدامة”.
