شدّد رئيس تجمُّع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في العالم الدكتور فؤاد زمكحل، على أنّ التجمّع لا يؤيد أي زيادة للضرائب، “قبل إعادة هيكلة وترشيد حجم الدولة”، داعياً إلى تطبيق الإصلاحات وخفض الفوائد لدعم الاستثمار، وذلك خلال ترؤسه اجتماعاً لمجلس إدارة التجمُّع، بحضور نائب الرئيس منى بوارشي، وأمين السر إيلي عون، وأمين المال الشيخ فريد الدحداح، والأعضاء كريم فرصون، إيلي أبو جودة، جورج الغريب، رياض عبجي، إلياس ضومط، نسيب نصر، إميل شاوي وقيصر غريب.
وتطرق المجتمعون، وفق بيان صدر بعد الاجتماع، إلى تقرير صندوق النقد الدولي IMF الذي صدر أخيراً (شباط 2018)، أشاروا إلى الأوضاع الاقتصادية في لبنان، وأبرزها “أنّ الدين العام سيصل إلى نحو 180% من الناتج المحلي حتى عام 2023، وتالياً سترتفع الضرائب والفوائد على المصارف”، معتبراً “أنّ الأوضاع الاقتصادية في هذا البلد غير مستقرة، وتالياً يجب إعادة هيكلة الاقتصاد اللبناني بغية استعادة ثقة المستثمرين، وخصوصاً أنّ لبنان يتأثر سلباً جراء تداعيات الأزمة السورية المستمرة التي تنسحب على أوضاعه الاقتصادية والاجتماعية”.
وأضاف البيان: “أورد صندوق النقد الدولي ثلاث نقاط أساسية تتعلق بوجوب التركيز على جدول أعمال الإصلاح في لبنان كالآتي: أولاً، ينبغي اعتماد خطة فورية للضبط المالي، ثانياً، ينبغي احتواء المخاطر التي تهدد الاستقرار المالي، ثالثاً، لتشجيع النمو المستدام وتحقيق درجة أكبر من العدالة والتنافسية، ينبغي إصلاح قطاع الكهرباء، مع تعزيز الإطار التنظيمي لمكافحة الفساد”، ملاحظاً “أنّ النمو لا يزال منخفضا، ولا يزال موقف المالية العامة بالغ الصعوبة وينطوي على مخاطر كبيرة، فيما لا تزال آفاق الاقتصاد اللبناني محاطة بعدم اليقين”.
ونوّه أعضاء مجلس الإدارة برئاسة زمكحل بـ”اهتمام صندوق النقد الدول بلبنان، شاكرين نصائح الصندوق ودعمه واهتمامه لهذا البلد، لكن في الوقت عينه، لا نريد أن يذكرنا بمشكلاتنا الاقتصادية المزمنة مثل الفساد والدين العام، بل نريد حليفا دولياً يساعدنا على التطبيق والشروع في خطة إنقاذية للبنان، خصوصاً أنّ الأرقام الاقتصادية التي ذكرها الصندوق حيال لبنان غير مشجعة ومثيرة للقلق”.
وفي السياق عينه، أعلن زمكحل “أنّ الاقتصاد اللبناني ليس مبنياً على الأرقام والتوقعات، لكن أساسه وركنه الأساسي مرونة وعزيمة واندفاع وابتكار من رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين محلياً، إقليمياً وعالمياً”. وقال: “نتفهم مخاوف صندوق النقد الدولي، لكننا لسنا في وضع تحطيم معنويات المستثمرين وثقتهم، إنما علينا أن نعمل معاً في إعادة هيكلة الاقتصاد اللبناني عشية مؤتمر الأرز للاستثمار المقرر عقده في العاصمة الفرنسية باريس مطلع نيسان 2018”.
وشدّد على “أننا لا نؤيد أي زيادة للضرائب، قبل إعادة هيكلة وترشيد حجم الدولة، وتطبيق الإصلاحات التي نطالب بها منذ عشرات السنين، وفي الوقت عينه لا نؤيد زيادة الفوائد، بل نريد خفضها لدعم الاستثمار والقطاعات الاقتصادية المنتجة”.
أضاف: “نحن نعرف جيداً أنّ مشكلتنا الأساسية هي في تطبيق الخطط الاقتصادية ومحاربة الفساد، في حين أنّ مساعدة صندوق النقد الدولي للبنان ليست في أن يذكّرنا بأوجاعنا، إنما لتنفيذ الخطة الإنقاذية وإعادة هيكلة الدولة”.
وتابع: “يجب ألا ننظر إلى الناتج المحلي اللبناني الذي وصل إلى 55 مليار دولار، بل أن نتطلع إلى حجم اقتصادنا الحقيقي المبني على قوة الشركات اللبنانية الموجودة خارج الحدود اللبنانية، لا سيما لدى رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في العالم وليس في لبنان فقط. فعوض أن نتكلم عن الناتج المحلي الداخلي، علينا أن نتحدث بقوة عن الناتج اللبناني الوطني العالمي”.
وختم زمكحل: “في المحصلة، نريد “عوامات” خلاص والمساعدة في تنفيذ الخطط وليس إصدار تقارير تحطم الثقة على نحو أكثر مما سبق، مما يهرب المستثمرين. وفي هذا المجال، إنّ لبنان يمر في فترات صعبة في تاريخه الاقتصادي. لكنّ رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في العالم لن يستسلموا، لأنّ اليأس ليس في قاموسهم، فيما المثابرة ومقاومة الأزمات مزروعة في جيناتهم”.
