خاص- في المتن..”التيار” يحسم نصف المعركة والباقي نصفه للحلفاء

لم تتبلور بشكل نهائي بعد التحالفات الانتخابية في دائرة المتن، حيث لا تزال الأمور بين أخذ وردّ على صعيد أكثر من طرف، لتحديد مآلات اللوائح وتشكيلاتها في هذه الدائرة المكوّنة من ثمانية مقاعد (4 موارنة، 2 روم أرثوذكس، 1 روم كاثوليك، 1 أرمن أرثوذكس).

هذه الدائرة التي أبقاها القانون الانتخابي الجديد دائرة قائمة بذاتها كما كانت في القانون السابق ولم يدمجها بأيّ دائرة أخرى، يمثلها اليوم خمسة نواب من التيار الوطني الحرّ هم: ابراهيم كنعان، نبيل نقولا، سليم سلهب، اللواء إدغار معلوف وغسان مخيبر، ونائب لكلّ من الطاشناق (أمينه العام أغوب بقرادونيان) والكتائب (رئيسه سامي الجميّل)، إضافة الى النائب ميشال المر.

 المر والمقعد الأرثوذكسي الثاني

غير أنّ ما أصبح شبه واضح أنّ اللائحة التي يشكّل التيار الوطني الحرّ دعامتها الأساسية تضمّ حتى الآن أربعة مرشحين هم: النائبان ابراهيم كنعان ود. نبيل نقولا عن مقعدين مارونيّين من أصل أربعة، الوزير السابق الياس بو صعب عن أحد المقعدين الأرثوذكسيّين، إدي معلوف (ابن شقيق النائب الحالي اللواء إدغار معلوف) عن المقعد الكاثوليكي.

وإذا كان المقعد الأرمني محسوماً لحزب الطاشناق الذي يؤكد تكراراً أنه حليف “الوطني الحرّ”، فإنّ هذا التحالف قد ينسحب أيضاً على حليف الطاشناق الآخر النائب ميشال المرّ الذي سيملأ في هذه الحالة المقعد الأرثوذكسي الثاني على اللائحة، وذلك على حساب النائب الحالي غسان مخيبر.

تحالف على القطعة

يبقى في هذه الحالة مقعدان مارونيان يحتاج ملؤهما إلى المزيد من المشاورات والحوارات مع أكثر من طرف في المتن وفي خارج المتن، حيث للتيار الوطني الحر تحالفات أو خصومات قد تعكس نفسها تلقائياً على المتن، إلا إذا جرى تطبيق قاعدة التحالف على القطعة، أيّ الاتفاق في منطقة والاختلاف في منطقة أخرى، وهذا ينطبق مثلاً على القوات اللبنانية التي لم تتوصّل المفاوضات بينها وبين التيار إلى أيّ نتيجة تُذكر في أيّ دائرة حتى الآن.

أما رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل فهو يعلن باستمرار أنه لا يريد التحالف مع أيّ من الأحزاب والتيارات المشاركة في السلطة، ولذلك يسعى جاهداً لتشكيل لائحته مركّزاً بشكل أساسي على وجوه جديدة تندرج تحت العنوان الفضفاض لما يُسمّى “المجتمع المدني”، وهناك معلومات تفيد بأنّ الجميّل تمكّن من إقناع رئيسة حزب الخضر ندى زعرور بالانضمام إلى لائحته، علماً أنّ ذلك يفيد الجميّل ويضرّ بزعرور التي كوّنت لنفسها على مدى سنوات صورة لا بأس بها في الأوساط الشعبية والإعلامية، وكان بإمكانها الاستفادة من هذه الصورة بغير هذه الطريقة.

 القومي لم يحسم

أما الحزب السوري القومي الاجتماعي الذي له وجود تاريخي في المتن وانتُخب رئيسه الراحل أسد الأشقر نائباً في خمسينيات القرن الماضي، ثم نجله النائب السابق غسان الأشقر في دورات 1992 و1996 و2000، فأيضاً لم تصل المفاوضات بينه وبين التيار إلى نتائج ملموسة حتى الآن لعدة أسباب، أوّلها أنّ “القومي” لن يكون على اللائحة إذا دخل إليها مرشح القوات، وثانيها أنّ “القومي” لم يحسم بعد اسم مرشحه من بين خمسة تقدّموا بترشيحاتهم إلى القيادة الحزبية وهم: عضو المجلس الأعلى النائب السابق أنطون خليل والعميد قيصر عبيد والوزير السابق فادي عبّود عن المقعد الماروني، وعضو المجلس الأعلى نجيب خنيصر وعميد القضاء ريشار رياشي عن المقعد الكاثوليكي.

أما ثالث الأسباب وأهمّها فهو أنّ التيار الوطني الحر لا يزال متردّداً في التحالف مع “القومي” ليس لأيّ اعتبار سياسي أو خلافي بل نظراً إلى عاملين أسايّين:

الأول: لأنّ لدى التيار مرشحه عن المقعد الكاثوليكي (إدي معلوف) وهو متمسّك بهذا المرشح كما تؤكد أوساطه.

الثاني: لأنّ طبيعة القانون الانتخابي الجديد قد تجعل من وجود أيّ مرشح ماروني لـ”القومي” على اللائحة سبباً في خسارة مرشح عوني على اللائحة نفسها، لأنّ التيار له أربعة مرشحين كما ذُكر آنفاً وبالتالي فإنّ ماكينته الانتخابية مضطرة لتوزيع الأصوات التفضيلية على الأربعة فيما “القومي” ليس له إلا مرشح واحد سيحصل حكماً على كلّ أصوات القوميّين والمناصرين وعائلاتهم، أيّ أنه سيتقدّم على أكثر من مرشح للتيار الوطني الحر، وهناك مصادر متابعة تقول إنّ هذا الأمر يجعل المسؤولين في التيار يميلون إلى أن يكون مرشح “القومي” هو الوزير السابق فادي عبّود الذي يشكل عامل جمع بين الجانبين، وهو يقول عن نفسه إنه “عومي”، وبالتالي لا توجد مشكلة لدى العونيين إذا تقدّم عبّود على أيّ من مرشحي التيار طالما أنهم يعتبرونه مثلما يعتبره القوميون واحداً منهم.