وجهت لجنة كفرحزير البيئية كتاباً مفتوحاً إلى رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون وإلى الوزراء المعنيين، جاء فيه: “نؤكد رفضنا المطلق لإعادة تشغيل مقالع شركات الترابة في أي من قرى الكورة، ولا سيما في أراضي بدبهون المحمية الواقعة فوق المياه الجوفية، وأراضي كفرحزير المصنفة بالكامل أراضي بناء فلل وقصور”.
وقالت “إزاء الضرر الهائل الذي تسببت به هذه المقالع الواقعة بين الينابيع وبساتين الزيتون، وقرب منازل حي المجيدل، وفي حرم كنيسة مارتقلا، وعلى مجرى نهر العصفور، وبعد انتشار الوفيات والإصابات بالسرطان وأمراض القلب والأمراض الصدرية بشكل خطير، نعلن أن إعادة تشغيل مقالع وأفران شركات الترابة المسرطنة تشكل جريمة حرب بحق من تبقى في شكا وكفرحزير وبدبهون والكورة، وتتحمل مسؤوليتها حكومة نواف سلام التي شرّعت هذه الجريمة بقراراتها رقم 16 و9/6 و3-5، معتبرة أن جميع هذه القرارات مخالفة للقانون، شأنها شأن مقالع شركات الترابة”.
وأضافت: “إن سبعاً وعشرين صفحة تحمل مئات تواقيع الأهالي الرافضين لمقالع وأفران الموت، لا يمكن لأحد أن يضرب بها عرض الحائط، ولا يمكن لأحد، كائناً من كان، أن يقرر عنهم أو أن يقتلعهم من بيوتهم وأرضهم وجذورهم”.
ودعت اللجنة إلى “نقل هذه المقالع إلى السلسلة الشرقية تطبيقاً للمرسوم 8803، ومنع استخدام الفحم الحجري والبترولي، والبدء باستيراد الإسمنت لإعادة إعمار ما دمّره العدو الإسرائيلي وما دمّرته شركات الترابة، كما فعلت سوريا منذ العام الماضي، من دون تلوث ودمار وسرطان وغش واحتكار، وبنصف السعر الاحتكاري الذي تبيع به شركات الترابة الإسمنت للشعب اللبناني”.
