نوه “اللقاء الوطني للهيئات الزراعية” في بيان، “بالخطوة التي قامت بها وزارتا الزراعة والصناعة، بالتعاون مع الأجهزة والإدارات المعنية، والمتمثلة بإقفال عدد من معامل الألبان والأجبان المخالفة في منطقة البقاع، فهذه الخطوة تشكل تطوراً إيجابياً ومطلوباً لوضع حدّ لحالات الغش الغذائي والتصنيع غير الشرعي، التي لطالما ألحقت الضرر بالمستهلك اللبناني وأساءت إلى المزارعين ومربي المواشي والمعامل الملتزمة بالقوانين والمعايير الصحية والفنية”.
وشدد على “ضرورة العمل، بالتوازي مع الإجراءات الرقابية والقانونية، على تشجيع المعامل غير المرخصة التي تبدي استعدادها للالتزام، على استكمال أوضاعها القانونية والإدارية والفنية، وفق الشروط والمعايير الصحية المعتمدة، بما يساهم في إدخالها ضمن إطار الاقتصاد النظامي، وحماية العاملين فيها، وتطوير القطاع الغذائي الوطني بما يخدم المصلحة العامة ويحفظ صحة المواطنين وحقوق المنتجين الشرعيين”. واعتبر أن “معركة الحفاظ على الإنسان وصحته وسلامته الغذائية هي فعل مقاومة بامتياز، وجزء لا يتجزأ من معركة المقاومة الكبرى دفاعاً عن المجتمع، وعن كرامة المواطن، وعن حقه في غذاء سليم وآمن ونظيف، كما أنها معركة لحماية المزارع اللبناني والإنتاج الوطني من الاحتكار والغش والاستغلال”.
ودعا إلى “استمرار هذه الحملات الرقابية وتوسيعها لتشمل جميع المناطق اللبنانية، وعدم التهاون مع المخالفين، مهما كانت الجهات التي تقف خلفهم، والعمل على دعم وتشجيع المعامل الوطنية المرخصة والملتزمة بالمعايير الصحية، بما يعزز الثقة بالإنتاج اللبناني ويحمي الأمن الغذائي الوطني”، ودعا المواطنين إلى “توخي الحذر وعدم شراء المنتجات مجهولة المصدر، والتمسك بدعم الإنتاج الوطني السليم، لما لذلك من دور أساسي في حماية الصحة العامة وتعزيز صمود القطاعات الإنتاجية اللبنانية”.
