يُمعِن العهد الجديد في مخالفة القوانين وتخطّي آلية التعيينات التي وضعتها حكومته الأولى بنفسها، لضمان «الكفاءة والشفافية»! وآخر المخالفات، في هذا الصدد، حصلت بعد طرح رئيس الجمهورية جوزيف عون في الجلسة الأخيرة، ومن خارج جدول الأعمال، تعيين رئيس لمجلس إدارة مصلحة الأبحاث الزراعية في وزارة الزراعة، علماً أنّ الموقع ليس شاغراً، ويشغله ميشال أفرام.
ورغم أنّ البديل يجب أن يقترح اسمه وزير الزراعة نزار هاني، إلّا أنه لم يكن مطّلعاً بشكل مسبق على الأمر، ورضخ لعون في تعيين شابّ يُدعى جاد شعيا، ووضعِ أفرام في التصرف. هكذا، تمّ تخطّي الآلية عبر تعيين شعيا، وهو طبيب بيطري لا يمتلك متطلّبات المنصب، لكنه مقرّب من رئاسة الجمهورية فقط!
أمّا التهريبة الثانية، فكانت تعيين المهندس ريمون خوري، رئيساً للّجنة الإدارية لمكتب تنفيذ المشروع الأخضر في وزارة الزراعة أيضاً. ومرّةً أخرى بدا الوزير المعني آخر من يعلم، مع الإشارة إلى أنّ خوري كان رئيس تلك اللجنة بالتكليف، وجرى تثبيته في الجلسة الأخيرة بطلب من عون أيضاً. واللافت أنّ التعيينين لم يكونا مدرجين على جدول الأعمال، وإنما أُسقطا على الوزراء من خارجه. وحين تلا وزير الإعلام بول مرقص المقرّرات، لم يأتِ على ذكر تلك التعيينات، وبالتالي بقيت شبه سرّية، ولم تكشف إلا حين عمد بعض النواب وبعض أصدقاء المُعيَّنين بالمباركة لشعيا وخوري على وسائل التواصل الاجتماعي!
بذلك، يسير رئيس الجمهورية وحكومة الرئيس نواف سلام على خطى العهود السابقة، في المحاصصة والمحسوبية. وهو ما حصل في أثناء تعيين رؤساء الهيئات الناظمة، حين أُنزِلت السير الذاتية والأسماء فجأة على الوزراء من دون اطلاعهم عليها قبل 48 ساعة، وبانتقاء طائفي تمّ عبر الاختيار من صناديق وُضعت فيها السير الذاتية، وفقاً لطوائف أصحابها.
ورغم كل الانتقادات التي طاولت حكومة سلام، ولا سيّما من بعض الوزراء داخل الحكومة نفسها، إضافةً إلى الطعون التي قُدّمت إلى مجلس شورى الدولة من قبل متضرّرين من القفز فوق آلية التعيينات، يستمرّ مجلس الوزراء مع رئيس الجمهورية في تكريس المحسوبيات والمحاصصة.
يذكر أنّ «الأخبار» اتصلت بوزير الزراعة لاستيضاح ما جرى في أثناء الجلسة، فأجاب أنّ شعيا – إلى جانب كونه طبيباً بيطرياً، يتمتّعُ بـ«الكفاءة وحسن الإدارة وحائز على الماجيستير في سلامة الغذاء، عدا عن أنه عمل بصفة مدنية مع الجيش اللبناني في مجال الغذاء».
أمّا عن عدم معرفته المسبقة بالتعيين، رغم أنه الوزير المتخصّص، فقال إنّ ذلك كلّه «تفاصيل»، معتبراً أنّ «الآلية يمكن تخطّيها عبر اللجوء إلى الأنظمة الخاصة». فالأهم، بالنسبة إلى هاني، أن يكون «الشخص مناسباً لموقعه»، وأن يتمّ «تسيير العمل». والآن بعد تعيين شعيا في هذا الموقع، وخوري لإدارة «المشروع الأخضر» بالأصالة، «اكتملت مجالس الإدارة واللجان في الوزارة، وبات العمل أسهل».
