الكونغرس يضع سورية تحت الرقابة لـ 4 سنوات.. ونتنياهو يعلن تراجع مسار التفاوض

أقر مجلس النواب الأميركي قانون موازنة الدفاع الأميركية بتوافق الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وقد تضمن القانون فصلاً خاصاً عن العقوبات على سورية المفروضة بموجب القانون المعروف بقانون قيصر، لكن النص الذي تم إقراره وتضمنه قانون موازنة الدفاع الأميركية، لا يتضمن إلغاء العقوبات بالشكل الذي كان يتمناه الحكم الجديد في سورية، ومن كان يسعى داخل أميركا أو خارجها لتمريره، حيث نص القانون على إخضاع الحكم الجديد إلى مراقبة مشددة على ثلاثة مستويات، الأول هو جدّية مغادرة معسكر التنظيمات الإرهابية ودرجة الانخراط في الحرب على تنظيم داعش بعدما انضمّ الحكم الجديد إلى تحالف محاربة داعش الذي تقوده واشنطن، والثاني هو درجة النجاح بضمان أمن الأقليات خصوصاً بعد مجازر الساحل والسويداء، وإثبات الأهلية للحكم في بلد متعدد طائفياً وعرقياً، والثالث هو إثبات القدرة على ضمان أمن دول الجوار السوري عبر الحدود السورية وخصوصاً أمن «إسرائيل»، والتوصل إلى تفاهمات مع هذه الدول وخصوصاً «إسرائيل» لتحقيق الاستقرار عبر الحدود، ونص القانون على أن تجديد العمل برفع العقوبات يتحقق كل ستة شهور بموجب تقارير يجب أن يقدّمها البيت الأبيض للكونغرس حول درجة أداء الحكم الجديد في سورية في المسارات الثلاثة طيلة أربع سنوات، ترفع بنهايتها العقوبات نهائياً إذا التزم الحكم الجديد بالشروط المطلوبة.
بالتزامن مع صدور القانون كان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يعلن تراجع لمسار التفاوض مع سورية، وتضاؤل فرص التوصل إلى اتفاق، بينما يستعدّ نتنياهو للسفر إلى واشنطن، ويقوم بإعداد ملفاته وبينها مسارات التفاوض مع سورية، التي يحمل مسؤولية التراجع على مسارها للمبعوث الأميركي توماس برّاك الذي وصفه بالسفير التركي، انطلاقاً من مفهوم نتنياهو لمستقبل سورية بعيداً عن النفوذ التركي، ومنع تركيا من إقامة أي منشآت عسكرية نوعية في سورية، وإبقاء الأجواء السورية مباحة للطيران الإسرائيلي.