في ظل ظروف صعبة وقاهرة تمر بها البلاد، والمخطط (الإسرائيلي) ماضٍ بكل ما أوتي من قوة من أجل اختراق المجتمع اللبناني وبالتالي اختراق الوعي الجمعي، يأتي ظهور (أبن محمد عل) على شاشة قناة عدوة تدعى i24 News مركزها الرئيسي في (تل أبيب) ولديها فروع في دول عدة. هذا الظهور الحقيقة ليس مجرد خطأ سياسي، بل هو فعل يؤكد جرم الخيانة، وبناء عليه يستدعي أقصى درجات المحاسبة.
1 – الجرم:
أنها طعنة في ظهر كل لبناني شريف، أنها طعنة بحق الثوابت الوطنية، أنها طعنة في القانون، والأخلاق، وطعنة للتاريخ. فلبناننا الذي لا يزال يعاني من قتل وتهجير وانتهاكات يومية من قبل العدو (الإسرائيلي) ولا زال دم الشهداء على الأرض، لا يمكن أن يقبل بأن يمثله أحد نوابه المعتوهين، والسويعتين، وأحد رموز عائلة سياسية ووطنية كانت عريقة على الدوام من على شاشة قناة عدوة للدولة وللشعب.
2 – الإطار القانوني:
ما أقدم عليه (أبن محمد علي) ليس فعل خيانة بالمعنى الأخلاقي فحسب، بل جرم نص عليه القانون اللبناني بشكل جليّ لا لبس فيه.
أولاً: المادة 285 من قانون العقوبات اللبناني، هذه المادة “تحرّم كل عمل من شأنه المساس بسيادة لبنان أو استقلاله أو وحدته أو سلامة أراضيه” كما وتنص “على عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة من 5 إلى 15 سنة لكل من تعامل مع العدو أو ساعده بأي شكل من الأشكال”.
اليس الظهور على قناة عدوة هي جزء من المساعدة الدعائية للعدو؟ وبالتالي ينطبق عليه حكم المادة 285.
ثانياً: قانون مقاطعة (إسرائيل) هذا القانون هو الأكثر وضوحاً في تجريم أي شكل من أشكال الاتصال أن كان مباشر أو غير مباشر، بحيث نصت المادة الأولى منه: “كل اتصال أو تعامل بأي شكل من الاشكال مع (إسرائيل) أو هيئتها أو رعاياها أو وكلائها”.
ثالثاً: قانون العقوبات العسكرية: “حيث تتناول مواده على عقوبات شديدة بحق كل من يتعامل مع العدو في زمن الحرب أو السلم، ونعتبر أيضاً أن مثل هذه الأفعال قد تصل إلى حد الخيانة العظمى”
أن ظهور (أبن محمد علي) قطعاً يقع تحت هذه المواد القانونية وغيرها من المواد، وكونه تحدث إلى قناة يمولها ويديرها عدو نحن في حالة صراع وحرب معه، يكون بفعله هذا قد أعطى رسالة واضحة إلى الرأي العام العالمي أن هناك في لبنان من يرغب بالتطبيع مع العدو!!
3 – خطوات ملزمة:
– باسمي وباسم الكثير من الأحرار الوطنين نناشد النواب المحترمين والوطنيين من كل الانتماءات إلى صحوة ضمير وطنية خاصة المقربين له تحديداً النائب السابق وليد جنبلاط، رئيس وجميع أعضاء اللقاء الديمقراطي بطلب رفع الحصانة عنه وتقديمه للمحاكمة، كما اناشد النيابات العامة التحرك فوراً بتقديم شكوى قضائية بحقه.
– على القضاء اللبناني التحرك فوراً وأن يثبت أن القانون فوق الجميع اليس هذا ما ورد في خطاب القسم ؟ على القضاء فتح تحقيق عاجل مع (النائب المذكور أعلاه) وتقديمه للمحاكمة إذا ما ثبت فعله هذا مخالفة للقوانيين، بمحبة واحترام للقضاء ان لم يُحاسب هذا (النائب) فسيكون إيذانا بانهيار آخر حصوننا السيادة.
– آن الاوان للشارع الوطني اللبناني وبكل أطيافه أن يعلن غضبه العارم بالخروج وإقامة المظاهرات السلمية تحت شعار محاسبة الخائن.
– باعتباري فرد من افراد عائلة آل حماده الاكارم، اناشد عائلتي وبكل فروعها أن تعلن تبرؤها العلني والصريح من (مروان محمد علي حماده) وعمله هذا، على عائلة حماده مسؤولية تاريخية واخلاقية للحفاظ على شرف العائلة وأسمها وسمعتها الذي لُطّخ من جراء ما ارتكبه (أبن محمد علي) حيث نحن آل حماده لم ولن نكون أداة للتطبيع مع العدو.
4 – خاتمة:
ما قام به (مروان حماده) هو جزء من معركة أوسع لفرض التطبيع كخيار لدى اللبنانيين وباقي الشعوب العربية، وأنا بتقديري أذ مرّ هذا الفعل من دون محاسبة فسيكون الباب مفتوحاً أولا للنواب ثانياً لباقي الناس للسير على نفس الدرب الخطير، بل القاتل.
أنها معركة سيادة بكل المقاييس، أنها معركة كرامة ومعركة وجود.
العدالة الحقيقية أيها السادة تبدأ بالفعل برفع الحصانة، والمحاكمة العادلة، والتأكيد أن لا مكان بيننا لمن يمد يده، أو بيع نفسه، أو خدماته لهذا العدو القاتل.
