فتحت كتلة اللقاء الديمقراطي المعركة من بابها العريض مع “كارتيل” التجار الذين استفادوا طوال سنوات الأزمة الاقتصادية منذ العام ٢٠١٩ بمبالغ طائلة بمليارات الدولارات، إما من بوابة الاستفادة، أو بالأحرى استغلال الدعم، وإما من خلال منصة “صيرفة” المثيرة للريبة.
المواجهة مع هؤلاء التجار أطلقها النائب وائل أبو فاعور بإسم الكتلة خلال جلسة مناقشة الموازنة العامة في مجلس النواب، متسائلاً عن خلفيات إسقاط المادة ٧٨ من مشروع الموازنة والتي تفرض ضريبة على المستفيدين من الدعم الذي وفّره مصرف لبنان، خصوصاً وأننا لا نعرف القيمة الحقيقية للدعم والرقم الغامض هو دليل على الشبهات التي تحيط بالملف، كاشفاً أن الحد الأدنى يبلغ ١١ مليار، مستشهداً بتصريح وزير المال السابق غازي وزني الذي أشار الى أن سياسة الدعم صبّت في مصلحة دعم التجار والمستوردين والمحتكرين وشجعت على التهريب والاحتكار.
المعركة مع التجار استمرت من بوابة المادة ١٢٥ من مشروع الموازنة، والتي أُسقط منها بند الضريبة على الشركات التي استفادت من منصة صيرفة، هذه المنصة المثيرة للجدل والريبة، والتي تحوّلت الى أداة للإثراء والربح السريع العابق بالفساد.
وفيما الجميع يعلم أن الدعم وتمويل “صيرفة” تم بمعظمه من ودائع المواطنين، فبالتالي من الممكن تخصيص عائدات الضريبتين لصندوق إعادة الودائع كما اقترح أبو فاعور.
المعركة التي أطلقها “اللقاء الديمقراطي” في وجه التجار تلقفها رئيس مجلس النواب نبيه بري، وعلمت جريدة “الأنباء” الالكترونية أنه سيعمل على إعادة طرح المادتين المذكورتين للتصويت. وعليه سيحقق اللقاء إنجازاً مهماً من أجل حد ادنى من العدالة الاجتماعية اذا نجح اليوم بإعادة الضريبتين المذكورتين على التجار والمستفيدين على حساب الشعب اللبناني والفقراء.
الموازنة الكارثية على أكثر من صعيد، كانت مناسبة لإعادة كل الكتل الى مجلس النواب بعد طول غياب. ولكن للأسف كانت أيضاً مساحة خلاف وتشنج بين بعض النواب والكتل.
وفي السياق، وصفت مصادر سياسية ما جرى بالأمس تحت قبة البرلمان بأنه انعكاس طبيعي للخلافات القائمة بين القوى السياسية في ظل الانقسام العمودي المصابة به الطبقة السياسية منذ الانتخابات النيابية التي جرت في ربيع العام ٢٠١٨ والتي ترسخت بشكل سلبي في انتخابات ٢٠٢٢.
المصادر اعتبرت في اتصال مع “الأنباء” الالكترونية أن هذه الانقسامات هي التي حالت دون انتخاب رئيس جمهورية، متخوفة من استمرار الخلافات السياسية في ظل المناخ القائم. ورأت أن لا حل لمشاكل لبنان الا بالذهاب الى قانون انتخابات عصري تتمثل فيه كافة فئات المجتمع اللبناني خارج القيد الطائفي.
