في انتظار الرد الاسرائيلي على ورقة لبنان التي حملها توم براك معه من بيروت الى تل ابيب، قفز استحقاق التمديد لليونيفيل الى الواجهة، مع اصرار وزير الخارجية الاميركية على كشف قراره بالموافققة على خطة انهاء عمل اليونيفيل، خلال وجود فريقه في بيروت، في رسالة واضحة الى الحكومة اللبنانية، بانها ستكون وحيدة في تنفيذ القرارات التي ستتخذها، بعدما اثبتت اليونيفيل عجزها.
وفي هذا الاطار تكشف المعطيات الديبلوماسية، ان بعثة لبنان في الامم المتحدة تبلغت من 14 دولة تاييدها التمديد المبدئي لقوات الطوارئ الدولية، دون تحديد الآليات والمدة. وفي هذا الاطار تكشف المعلومات ان وقف التمويل قد اتخذ عمليا في واشنطن، ضمن استراتيجية أميركية تقوم على تقليص النفقات الخارجية التي تعتبرها غير ذات فائدة، ولا رجوع عنه، الا ان توم براك نجح في احداث خرق في جدار التصلب الاميركي، حيث يعمل على تمرير تسوية تقوم على تمديد واحد واخير لليونيفيل لمدة عام، مع توسيع الصلاحيات لتشمل الاراضي اللبنانية كافة، بما فيها شمال الليطاني، رغم ان هذا التفويض يحتاج الى موافقة الحكومة اللبنانية، على ان تنجز الوحدات المشاركة في القوة انسحابها الكامل من الجنوب، نهاية آب 2026، مقابل تعزيز عمل لجنة مراقبة وقف اطلاق النار بالتعاون مع الجيش اللبناني، ما يشير الى تماهي طرح براك مع الموقف الاسرائيلي.
مصادر وزارية كشفت ان رئيس الجمهورية قدم مطالعة سياسية – امنية امام الوفد الاميركي، شرح فيها الحاجة الى التمديد لليونيفيل من دون تغيير في مهامها وعديدها، انطلاقا من عدة اعتبارات اولها ان الجيش يستكمل انتشاره في الجنوب وهو بحاجة الى دعم تلك القوات ووجودها، وثانيا وجودها يمنح القرار 1701 الرعاية الدولية المطلوبة، وثالثا، حاجة المواطنين في تلك المنطقة الى الخدمات الاجتماعية والصحية والانسانية التي تقدمها اليونيفيل ، خصوصا في ظل الدمار الذي خلفته الحرب الاخيرة، وتعثر عمليات اعادة الاعمار، مشيرة الى ان الجانب الاميركي لم يعلق على الامر، واكتفى بتدوين ملاحظاته، وتحديدا مورغان اورتاغوس.
مجلس الامن
وكان مجلس الأمن الدولي، بدأ مناقشة مشروع قرار قدّمته فرنسا يقضي بتمديد ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان (اليونيفيل) لعام إضافي، على أن يشكّل ذلك تمهيداً لانسحابها التدريجي.
وبحسب وسائل إعلام دولية، فإن كلّاً من الولايات المتحدة وإسرائيل تعارض التمديد لليونيفيل، المنتشرة منذ العام 1978 على الحدود اللبنانية – الإسرائيلية، حيث كلّفت بموجب القرار 425 الإشراف على انسحاب إسرائيل من الجنوب ومساعدة الجيش اللبناني في بسط سلطته، فيما يُتوقع أن يشهد النقاش مواجهة ديبلوماسية بين الأطراف المؤيدة للتمديد وتلك التي تضغط نحو تقليص أو إنهاء التفويض.
وينصّ مشروع القرار على تمديد ولاية اليونيفيل حتى 31 آب 2026، ويتضمّن فِقرة يعبّر فيها المجلس عن «عزمه على العمل من أجل انسحاب القوة الدولية»، بحيث تصبح الحكومة اللبنانية هي «الضامن الوحيد للأمن في جنوب لبنان». ومن المقرّر أن يُطرح مشروع القرار للتصويت في 25 آب الجاري، قبل أيام من انتهاء ولاية القوة في نهاية الشهر، في وقت يتابع فيه لبنان الرسمي بقلق مسار المداولات وسط تصعيد ميداني متواصل مع إسرائيل على الحدود الجنوبية.
اشارة الى ان عديد هذه القوات سبق وتم تخفيضه خلال السنوات الماضية من 15 الف جندي، كما كان مقررا الى حوالي 11 الفا يخدمون حاليا في الجنوب، اكبر الوحدات الكتيبة الفرنسية وعديدها حوالى 850 عنصرا.
