اجتمع مجلس إدارة الاتحاد الدولي لرجال وسيدات الأعمال اللبنانيين MIDEL، برئاسة البروفيسور فؤاد زمكحل مع الدكتور فريدريكو ليما، الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي في لبنان، لمناقشة التطورات وتفاصيل الاجتماعات التي أُقيمت في تشرين الثاني 2025 بين الوفد اللبناني وصندوق النقد، في اجتماعات الخريف لصندوق النقد الدولي والتي جرت في الولايات المتحدة.
وشدّد المجتمعون على أن الأولوية هي إعادة بناء وإصلاح القطاع المصرفي، لأنه من دونها لا يمكن إعادة الإنماء، والحركة الاستثمارية والاقتصادية.
وبحثوا في تفاصيل قانون إعادة هيكلة المصارف الذي يحتاج إلى مزيد من التعديل وخطة توزيع الخسائر المطروحة، مع حماية ليس فقط صغار المودعين بل جميع المودعين لإعاجة بناء الثقة.
وتطرقوا إلى الموازنة والسياسة المالية، وكان واضحاً أن الموازنة المطروحة في واشنطن لم تكن واقعية، على مستوى الأزمة الراهنة، فشدّد المجتمعون على أنه لا داعي لتوسيع القاعدة الضريبية لكن التركيز على الجباية والالتزام الضريبي، إذ إن إعادة بناء الدولة يبدأ بتعزيز الشفافية بالإنفاق وخصوصاً التمويل من الجهات المانحة.
وشددوا على ضرورة اعتماد مالي متوسط المدى لإعادة الاستقرار إلى المالية العامة والدين. ثم ركز المجتمعون على الإصلاحات الهيكلية للدولة.
إن إصلاح قطاع الكهرباء هو الأولوية والأهم، وأيضاً إجراء تدقيق لأكبر 5 عقود عمومية ونشر النتائج مع خطة تصحيح وتعزيز نشر البيانات المالية الحكومية بشكل فصلي.
وأكدوا على أن لبنان سيحتاج إلى تمويل خارجي كبير، لإعادة الإعمار بشروط صعبة، لأن لا قدرة للدولة بأن تقوم بهذا المشروع الضخم والحصول على أي دعم يرتبط بتنفيذ إصلاحات كاملة تشمل المالية العامة، المصارف، قطاع الطاقة ومحاربة الفساد.
She Was Everyone’s Dream Girl In 90’s, This Is Her Recently.
The Latest Article
Remember Him? Take A Deep Breath Before You See Him Now
The Latest Article
أخيراً، شدد المجتمعون على أهمية إقامة برنامج اجتماعي بعد ست سنوات من أزمة تدميرية.
في الخلاصة، شعر المجتمعون بأن هناك بعض التقدّم المحدود في بعض المجالات مثل إنشاء هيئات تنظيمية لقطاعات الاتصالات والطاقة وغيرها، في مقابل هناك خلافات كبيرة لا تزال حول معالجة الخسائر بين القطاع المالي، المصرف المركزي والمصارف. فالمفاوضات التقنية ستُدرس بشكل أعمق خلال الربع الأول من العام 2026.
وختم زمكحل باسم المجتمعين قائلاً: «إن مشروع صندوق النقد الدولي ليس للتمويل فقط لكن لإعادة لبنان على سكة الإصلاحات الضرورية، بعد ست سنوات من الأزمة التي صُنّفت بالأزمة المتعمّدة والتي لا مثيل لها في العالم، إذ لا نرى أيّ جدّية حقيقية لمشروع تمويلي مع الصندوق ولا رؤية موحّدة لإعادة الهيكلة الداخلية. ما نشهده هو كسب الوقت السياسي وإثارة الوقت الاستثماري والاقتصادي. عندما نتقدّم خطوة إلى الأمام نتراجع بأضعاف إلى الوراء في مجالات عديدة أخرى.
إننا مقتنعون بأن لا نية لتنفيذ الإصلاحات، ويهرب السياسيون من الصندوق للهروب المبطّن من التطبيق والمحاسبة والملاحقة. فقد أصبح من الواضح أن التأخير في البتّ في مشروع الفجوة المالية يرتبط أساساً بأهداف سياسية، انتخابية وشعبوية، ونتخوّف من تأجيله إلى ما بعد الانتخابات النيابية، وهذا يعني خسارة سنة جديدة وهدر الوقت، فيما العالم يتقدّم والبلدان المجاورة قد سبقتنا بأشواط بإصلاحاتها وقريباً بتمويلها».
