جلسة الخميس التشريعية.. هذا جدول أعمالها

تتضمن الجلسة التشريعية التي تعقد غداً، بحسب ما أعلن أمين سر هيئة مكتب مجلس النواب النائب ألان عون بعد اجتماع لهيئة مكتب المجلس برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري أن قوانين تأجلت من الجلسة الماضية لها علاقة باقتراحات قوانين وفيها تعديلات على قوانين موجودة وأولها له علاقة بقانون الإيجارات غير السكنية، ثانياً قانون له علاقة بمزاولة مهنة الصيدلة، والثالث هو شروط إعطاء مديري المدارس الرسميّة تعويض إدارة، هذه القوانين الثلاثة تأجلت من الجلسة السابقة، وفي هذه سوف تكون من ضمن جدول الأعمال وسنبدأ بها الجلسة. وأضاف عون: بالإضافة لهذا الشيء هناك قانونان أساسيّان وهما من بين القوانين الإصلاحيّة. القانون الأول له علاقة بالقضاء العدليّ أي استقلاليّة القضاء. والقانون الثاني وكما تعرفون هو قانون إعادة إصلاح وضع المصارف او إعادة هيكلة المصارف، هذه قوانين أساسية إصلاحية كل المجتمع الدولي وكل المؤسسات تطالب بها وأعتقد أنه بهذين القانونين اليوم يكون مجلس النواب أنهى الجزء الذي وصل إليه ويبقى قانون أساسي لم يصل بعد الى مجلس النواب وكل اللبنانيين بانتظاره وكل المودعين بانتظاره هو قانون الفجوة المالية أو الانتظام المالي واسترداد الودائع، وهو الآن مطلوب من الحكومة بأسرع وقت أن تنجزه وترسله الى مجلس النواب لكي ننهيه. بهذه الحالة كل الرزمة الإصلاحية التي طلبت منّا كتمهيد للاتفاق مع صندوق النقد وغيره تكون عملياً تحققت بعد كل القوانين التي أنجزناها، هذه الجلسة إذًا مهمة جداً على هذا الصعيد وهذان القانونان الكل بانتظارهما، إنما لا تكتمل الفرحة إلا إذا عرف المودعون ما هو مصير قانون استرداد الودائع، اليوم الكرة أصبحت عند الحكومة، عليها الإسراع بإرساله خاصة أن حتى قانون إعادة هيكلة المصارف الذي تم إقراره أمس في لجنة المال وهو مطروح في جلسة الخميس مشروط ومربوط بإصدار قانون الفجوة المالية، يعني لا يمكن أن يعلق تنفيذ هذا القانون بانتظار إصدار القانون الآخر، هذا ما كنّا بصدده اليوم على جدول أعمال جلسة الخميس.