“الوفاء للمقاومة” تؤكد تمسك لبنان بمطالبه وحقوقه الوطنيّة
أكّدت كتلة الوفاء للمقاومة، الخميس 3 تموز/يوليو 2025 حرصها على “وجوب تظهير موقف لبنان الدولة والشعب قويًا وسياديًا واضحًا، خصوصًا أنّه التزم بشكلٍ كامل بإعلان وقف الحرب فيما ضرب العدو الصهيوني ولا يزال هذا الإعلان عرض الحائط”.
وقالت الكتلة بعد جلستها الدورية برئاسة النائب محمد رعد: “ليكن واضحًا أيضًا أنّ لبنان متمسك بمطالبه وحقوقه الوطنيّة الكبرى والسيادية وملتزم بها رغم كل الضغوط والتواطؤ والدعم الفاضح من بعض الدول الكبرى لمصلحة العدو الصهيوني، بدل قيامها بمساعدة لبنان وإلزام العدو بتنفيذ ما يُلزمه الإتفاق بتنفيذه دون تباطؤ أو تحايل أو تذرع واهٍ ومفضوح”.
وشددت على “ضرورة أن تكون كل المقاربات ضمن الإطار السيادي الوطني لمناقشة استراتيجية الأمن الوطني، والاجراءات والمسارات التي تتصل بالأمن والاستقرار والتعافي وحفظ السيادة وبسط سلطة الدولة”، ورأت أنّ “المقدمات الطبيعية والبديهية لذلك كله يتمثل بانسحاب العدو من مناطقنا المحتلة والتزامه كامل الشروط المنصوص عليها في إعلان وقف إطلاق النار”.
وكانت الكتلة قد تباحثت في جلستها في عدد من القضايا، حيث أشارت إلى أنّه “مع بدء العام الهجري الجديد، تتوقف كتلة الوفاء للمقاومة عند معاني وبركات الهجرة النبوية الشريفة، التي نقلت الرسالة الإسلامية من طور الدعوة والتبليغ إلى طور النظام وإقامة الأحكام والعلاقات، لتأخذ القيم الرسالية دورها في بناء المجتمع والدولة وتحقيق العدالة وتعزيز القوة والقدرات”، مضيفة “في هذه المحطة، تدعو الكتلة المسلمين في جميع أنحاء العالم على اختلاف مذاهبهم إلى التمسك بما أرسته الهجرة من معايير الحق والإنصاف وقواعد بناء المجتمع القوي المتكافل والمسؤول الذي ينهض بمهمة رسالية تحقق العدالة والسلام والأمن والازدهار والخير للبشرية بأسرها”.
وتابعت: “كما تثمّن الكتلة في ذكرى واقعة كربلاء الإمام الحسين (ع) الإقبال الواسع على إحياء مجالس العزاء الحسيني في مختلف المناطق مواساةً لآل بيت رسول الله (ص) وللأئمة المعصومين جميعًا (ع)، وتثبيتًا لموالاتهم والالتزام بنهجهم في مواجهة الضلال والظلم والفساد”، مشيرة إلى أنّ “التعمق في فهم ثورة الإمام الحسين (ع) في كربلاء يزيدنا تمسكًا بمدرسته الإصلاحية ونهجه الثوري ورؤيته الإسلامية الهادفة إلى مسار حضاري قويم يفضي إلى حفظ الوجود وحماية الحقوق وبلوغ حياة الكرامة والعزة المستندة إلى الحق والعدل والمتألقة بالنصر إن شاء الله”.
إلى ذلك، لفتت الكتلة إلى أنّه “في موضوع الحرب العدوانية المدانة الظالمة والمفروضة التي بدأها العدو الصهيوني بدعم أميركي مفتوح ضد الجمهورية الإسلامية في إيران، تُهنيء الكتلة الجمهورية الإسلامية قيادة وحكومة وحرسًا ثوريًا وجيشًا وتعبئة عامة وشعبًا بالنصر العزيز المؤزر الذي منَّ الله به على الشعب الإيراني العزيز ببركة حضور وإدارة القائد الحكيم الشجاع سماحة آية الله العظمى الإمام السيد علي الخامنئي (دام ظله) وجهوزية حرس الثورة والقوات المسلحة والالتفاف المُذهل لأطياف الشعب الإيراني الأمر الذي أسقط أهداف العدوان كاملةً، ورسّخ وجود الجمهورية الإسلامية في موقع السيادة والقوة والاقتدار وأكّد دورها النموذجي في ريادة القوى المقاومة في جميع أنحاء العالم”.
وأضافت “في موضوع التصاعد المستمر في حرب الإبادة الصهيونية ضد أهلنا في قطاع غزة، تحيّي كتلة الوفاء للمقاومة الأداء البطولي الملحمي لأبناء المقاومة في غزة والعمليات الأخيرة لحركتي حماس والجهاد الإسلامي التي أوقعت العديد من جنود العدو بين قتيل وجريح، كما تحيي الصمود الأسطوري والصبر العظيم لأبناء القطاع الذين يتعرضون لأفظع إبادة في التاريخ أمام مرأى حكومات العالم المتآمرة والمتخاذلة والداعمة للكيان الصهيوني”.
وشدّدت على أنّ “إدانة تواطؤ المجتمع الدولي ومؤسساته المعنية بالضغط واتخاذ الإجراءات الكفيلة بوقف المجزرة المستمرة ضد أهلنا في غزة هي من أبسط الواجبات الأخلاقية على كل حكومة أو دولة أو مسؤول كما على كل انسان حر وشريف في هذا العالم”.
في سياق آخر، عبّرت الكتلة عن “ارتياحها لمسار الجلسة التشريعية الأخيرة للمجلس النيابي وما أنجزته من إقرار رزمة قوانين يحتاجها الشعب اللبناني في هذه المرحلة”، مبدية ترحيبها بـ”إقرار مشروع قانون الإعفاءات وإعادة الاعمار لمتضرري العدوان “الإسرائيلي” على لبنان كخطوة مطلوبة في إطار مسؤوليات الدولة عن هذا الملف الوطني”، مؤكدة في هذا المجال على “مواصلة مساعيها الدؤوبة والحثيثة من أجل إنجاز هذا الملف الوطني بالكامل والتعاون مع الدولة والدول الشقيقة والصديقة لتأمين التمويل والمساعدة في هذا المجال”.
ورأت أنّ “مقاربة قانون الانتخابات ينبغي أن يتّسم بمسؤولية وطنية على قاعدة العدالة وتكافؤ الفرص لجميع اللبنانيين مرشحين وناخبين، وعلى التزام وثيقة الوفاق الوطني والدستور خصوصًا المادة 22 منه التي تنص على انتخاب مجلس نواب وطني لا طائفي، وإنشاء مجلس شيوخ كمعبر ضروري للانتقال من القانون النافذ إلى قانون عصري يؤسس لانتاج سلطة وطنية معيارها الانتماء الوطني لا الطائفي”، داعية اللجنة النيابية الفرعية المختصة إلى “وضعه كأساس للنقاش والتفاهم على صيغة نهائية بعيدًا عن المحاولات المكشوفة الهادفة لتحقيق مكاسب فئوية ضيقة على حساب الاصلاح الحقيقي، فضلًا عن مخالفتها لأبسط قواعد الدستور وصيغة العيش المشترك”.
