انسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل مفاجئ، مساء أمس، من مبنيَي المحافظة والمحكمة الواقعيْن إلى الغرب من مدينة البعث (مركز محافظة القنيطرة)، واللذين كانت تمركزت فيهما سابقاً. كما انسحب جزء من القوات من نقطة «سد المنطرة» في منطقة أمّ العظام الواقعة في ريف القنيطرة الجنوبي، حسبما أفادت به مصادر «الأخبار»، لافتة إلى أن الانسحاب كان في اتجاه قرى الحميدية والحرية والصمدانية في ريف القنيطرة، فيما لم تغادر أيّ من العربات التي انسحبت نحو الجولان المحتل.
وبحسب مصادر أهلية تمكّنت من دخول مبنيَي المحافظة والمحكمة – قبل أن تقوم «قوات الأمن العام» التابعة لحكومة دمشق بتطويقهما -، فإن قوات الاحتلال عاثت خراباً في محكمة القنيطرة، حيث عبثت في أوراق رسمية تابعة للمحكمة، بالإضافة إلى تدمير الأثاث وترك عبارات مكتوبة باللغة العبرية على الجدران. وسبق ذلك قيام طائرة مُسيّرة تابعة لقوات الاحتلال باستهداف عربتين عسكريتين «BMB»، كانتا متمركزتين في إحدى النقاط السابقة للجيش السوري المنحلّ، بالقرب من قرية السويسة، في ريف القنيطرة، من دون تسجيل إصابات.
وليل الجمعة – السبت، شهدت بلدة طرنجة، في ريف القنيطرة، توغلاً من قِبل قوات الاحتلال، بعد تعرض الأخيرة لإطلاق نار. وبالتزامن مع إطلاق عدد كبير من القذائف المضيئة، داهم جنود العدو القرية، واعتقلوا شخصين من سكانها، واقتادوهما إلى داخل قواعد العدو. وأعقب ذلك إعلان جهة أطلقت على نفسها اسم «جبهة المقاومة الإسلامية في سوريا»، في بيان، استهداف القوات الإسرائيلية في طرنجة. وعلّقت إذاعة الجيش على الحادثة عبر مراسلها المتواجد في الأراضي التي احتلّها العدو، بالقول إن «هذه هي المرة الأولى التي تُطلَق فيها النيران تجاه قواتنا بعد شهرين من التجول بحرية في سوريا»، مضيفاً أنه «من السابق لأوانه معرفة ما إذا كانت هذه بداية مقاومة مسلحة ضد أنشطة الجيش في سوريا، ولكن من المؤكد أن هذا الحادث يجب أن يكون مزعجاً للغاية».
وفيما أثارت هذه الحادثة شكوكاً حول وجود فصائل مرتبطة بإيران ضمن «المنطقة العازلة» (وفق «اتفاقية فضّ الاشتباك» الموقّعة بين سوريا وإسرائيل عام 1974)، تلفت مصادر عشائرية إلى أن «تلك الشكوك مجرد حجج قد تصدر عن الاحتلال نفسه، ليبرّر بقاءه في الداخل السوري لأطول فترة ممكنة، خاصة أن البيان الذي تبنّى العملية لم يصدر عن جهة واضحة أو معروفة سابقاً». وفي السياق نفسه، يشير أحد المتابعين للشأن الميداني في الجنوب، في حديث إلى «الأخبار»، إلى أن «جبهة المقاومة الإسلامية السورية»، ظهر اسمها في تقارير إعلامية ونُسبت إلى «الحزب القومي الاشتراكي السوري»، وذلك بعد انهيار إدارة بشار الأسد في أوائل كانون الأول الماضي، كنوع من الردود على ما سمّته «سكوت النظام السوري الجديد وتقاعس الرد ضد إسرائيل»، إلا أن الحزب الذي نُسبت إليه تلك الجبهة غير موجود في سوريا أساساً، ما قد يرجّح فرضية وجود نواة جديدة للمقاومة.
