عقد وزير المهجرين في حكومة تصريف الاعمال عصام شرف الدين ظهر اليوم مؤتمرا صحافيا، في حضور رئيس “مجموعة العسكريين لاستعادة الودائع” العميد جورج جاسر والمتخصص الدولي في مكافحة الإرهاب وتبييض الأموال سامر بستاني، إضافة إلى عدد من مديري ورؤساء الوزارة والمودعين.
إستهل سامر بستاني المؤتمر بشكر الوزير شرف الدين على “إقامة هذا المؤتمر في الوزارة من أجل إستمرار الضغط على المصارف لاستعادة أموال المودعين، منتقدا بيان “جمعية مصارف لبنان” “جملة وتفصيلا”، وتوجه اليهم:” من انتم لتتهمون وأنتم في قفص الاتهام ،وانتم متهمون بجريمة سرقة العصر لاموال الناس وعدم الالتزام بالاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية، وأيضا توصيات المؤتمرات الدولية، وكيف تتهمون المودعين وأنتم سارقو لقمة عيشهم”.
واعتبر بيان جمعية المصارف “حرطقة” ومشوه وعبثي”، وقال :”إن يوم المظلوم على الظالم أشد من يوم الظالم على المظلوم”، شاكرا الوزير شرف الدين على “وقوفه الصلب الى جانب قضية المودعين، واعتبارها قضيته الاولى داخل مجلس الوزراء وخارجه، ونشكر جمعيات وروابط المودعين كافة، وكل المخلصين الذين لم يدخروا جهدا في سبيل دعم القضية المحقة”.
جاسر
وتحدث العميد جورج جاسر كلمة قال فيها :”يؤسفنا نحن ك”تجمع للمودعين العسكريين لإستعادة الودائع”،ان نكون تارة على وسائل الاعلام وطورا نتظاهر أمام المؤسسات التي طالما حافظنا عليها بالجهد والعرق والتعب، وأحيانا كثيرة بالدماء . ولا عجب في ذلك، فنحن من أقسم اليمين دفاعا على سلامة الشعب والوطن والدولة، ونحن من ترجم هذا القسم في ساحات المواجهة والخطر”.
وتوجه الى العسكريين “ضباطا ورتباء وأفرادا”:” منذ خمس سنوات ونحن نزور القيمين على كل مؤسسات الدولة الدستورية والمالية لكننا لم نلمس منهم سوى تقاذف المسؤوليات والوعود الوهمية. لم يبق أمامنا بالدرجة الأولى، سوى الاتكال على أنفسنا واستخدام جميع الوسائل لاستعادة جنى أعمارنا، وثانيا بشبك أيدينا بأيدي أعضاء جمعيات المودعين وجميع المتضررين والمخلصين، فقضيتنا ليست قضية جماعة أو أفراد ، بل قضية وطنية بامتياز على مستوى الوطن كله”.
إنها المرة الاولى التي أصبح لنا فيها “تجمع” يناضل في سبيل إستعادة اموالكم المحتجزة منذ خمس سنوات. وهذا ما يحفزنا على التماسك ورص الصفوف، ومعنا وإلى جانبنا في هذا النضال ، شخصيات رائدة في العمل الاجتماعي والوطني، وجمعيات اخرى تضم مقيمين ومغتربين، في مقدمهم معالي وزير المهجرين الاستاذ عصام شرف الدين،الذي كرس جهده ووقته ووضع مكتبه في خدمة قضيتنا العادلة ، فألف شكر لكم معالي الوزير.
اخوتي العسكريين المودعين، نحن الذين سقط لنا شهداء وجرحى ومعوقين في مهمات حفظ الامن على امتداد مساحة الوطن .نحن الذين حفظنا للدولة مؤسساتها الدستورية والرسمية والخاصة، لينعم الجميع بالامن والامان، ويغنم أصحاب القطاع المصرفي بالمال الوفير وموازناتهم السابقة تشهد على ذلك.
وأضاف : قال مارك توين “ان السياسة هي المهنة الوحيدة التي تجعلك تكذب وتسرق وتغش، وتحظى مع ذلك بالاحترام “.إننا نؤيد ما قاله الكاتب لهؤلاء، ولكن لن ينالوا منا شرف الاحترام، بل فلينالوه من اتباعهم وأزلامهم والموظفين الذين اتخموا واهلكوا الادارة بهم ، في وقت يقولون عنا اننا غير منتجين ، فهل هؤلاء الأزلام والمحاسيب وموظفو المناسبات الانتخابية هم منتجون اكثر منا؟.
وفي هذه المناسبة، ننوه بعمل بعض القضاة الشرفاء الذين تبنوا قضية المودعين، ولن ندخل بالاسماء وأقول بانه لن ينقذ البلد او يستقيم الوضع فيه، سوى مع السلطة القضائية وبخاصة الشرفاء منها، لان كلانا أقسمنا يمين الذود عن الوطن والحفاظ على العدالة والقانون، ونحن على استعداد للتعاون مع هؤلاء وحمايتهم باجسادنا مع كل الجمعيات التي تشبهنا.
ولخص الجاسر المطالب بالاتي :
أولا: رفع “سقف السحوبات النقديه الشهرية” لكل مودع في كل مصرف على حدة، من دون تمييز بين الودائع، واعتماد قاعدة النسبية أساسا لتحديد قيمة هذه السحوبات ، على أن لا يقل المبلغ عن الف دولار اميركي شهريا .
ثانيا: تحرير سعر صرف الدولار واعتماد سعر الصرف المتداول في السوق الحرة ، والزام المصارف التقيد بهذا السعر في عمليات السحوبات المصرفية من الودائع.
ثالثا: تفعيل أدوات التعاملات المالية المصرفية غير النقدية بين المصارف، وقبولها بقيمتها الحقيقية، سواء كانت شيكا أم بطاقة ائتمانية ام تحويلات داخلية، بالإضافة إلى تسديد الخدمات والضرائب والرسوم بقيمتها الحقيقية واعتمادها في الحالات التالية : الطبابة والاستشفاء، رسوم التأمين، الأقساط المدرسية والجامعية، مختلف الضرائب والرسوم العقارية، الجمارك وتسجيل السيارات.
رابعا : رفض أي خطة تعتمدها الحكومة تؤدي إلى شطب أي جزء من الودائع وخصوصا تحت ذريعة الفوائد الفائضة في ما مضى، لان الراسمال والفوائد تعرضا للتذويب بفعل “الهيركات” الهائل والتضخم وحجز الاموال لسنوات وسنوات من دون فائدة ، ولدينا الخطط البديلة التي سنعرضها في حينها”.
وأكد “متابعة العمل والنضال، وصولا إلى تحرير كل الودائع وتوحيد وتحرير سعر الصرف، بشكل يشمل كل الحسابات المدولرة للمودعين، بدون تصنيف او تفرقة بين دولار قديم وجديد، ومؤهل وغير مؤهل، ونقدي ومحلي ومن ضمنها الحسابات الدولارية المكونة من تعويضات نهاية الخدمة، والتقاعد لموظفي القطاعين العام والخاص، والعسكريين المتقاعدين كافة، مع العطل والضرر”.
أضاف :”ان هذه المطالب هي إجراءات ملحة وموقتة ويجب المباشرة بتنفيذها من قبل المصارف من دون تلكؤ أو مماطلة أو تسويف، وذلك لا يعفي السلطات المالية والنقدية والمصارف من مسؤوليتهم في إقرار حل شامل لاسترجاع الودائع المصرفيه كاملة وبعملة الحساب.
عهدنا لكم ايها المودعون العسكريون أن نكمل ما بدأناه بكل عزم وتصميم ، واننا لن نترك وسيلة ونستعملها ضد من سطا على جنى عمركم وأموالكم ، وان الحديد المصفح على ابواب المصارف، لن تقف عائقا امام ثورة الجياع وعائلات الشهداء وأبناء المعوقين.
وأمل من “أصحاب الشأن التجاوب مع هذه المطالب، وإلا سيكون لنا سلوك آخر، ونقول لكم ان قطع الأرزاق من قطع الاعناق والبادئ اظلم” .
شرف الدين
وفي الختام، ألقى وزير المهجرين عصام شرف الدين كلمة قال فيها:
“المودع جائع ومريض ويريد تعليم ابنائه وتسيير أعماله وموضوع الودائع هو أمانة في رقبتنا. مؤتمرنا اليوم تحت عنوان المطالب العاجلة والملحة للمودعين. يوجد في المطالب حوالى مليون ومئتي الف ايداع يستفيد منهم 500 الف مودع، ويستفيد منها المودع وعائلته واقاربه وموظفوه، وهؤلاء هم بحاجة ماسة الى ودائعهم وجنى اعمارهم.
المودعون بينهم المريض والجائع والطالب، ونحن مستمرون معا في مواجهة مشاريع شطب الودائع، ومستعدون للمواجهة من جديد من داخل الحكومة وعبر القضاء وفي الشارع عبر التظاهرات الاعتراضية والمطلبية الى حين تحقيق مطالبنا.
لقد وضعنا كلقاء جمعية المودعين منذ عدة اسابيع مطالب عاجلة وملحة، وتقدمنا بها شخصيا الى حاكم المصرف المركزي بالانابة والى وزير المال، وهي تمثلت، بالآتي :
المطالب العاجلة والملحة:
-اولا: رفع سقف السحوبات الشهرية الى الف دولار كحد ادنى من دون التعاميم، والفارق بين 550 الى الف دولار سيؤمن عبر موارد سنتحدث عنها لاحقا.
-ثانيا: قبول شيك المريض بالطبابة والاستشفاء، اصحاب الامراض المزمنة ومرضى السرطان او الذين يحتاجون لاجراء عمليات جراحية.
-ثالثا: قبول شيك الطالب.
-رابعا: قبول شيك التأمينات الصحية.
-خامسا: تسديد الرسوم والضرائب من حساب المودع بشيك او حوالة من رصيده في البنك.
ان هذه المطالب العاجلة، تتزامن مع الخطط الاقتصادية المطروحة للنهوض من الفجوة الاقتصادية المفتعلة. نحن طالبنا ونطالب الثلاثي المسؤول عن الازمة وهم: المصارف، مصرف لبنان والدولة اللبنانية، لوضع خطة عملية لاعادة الودائع والابتعاد عن اي خطة مشبوهة تهدف لشطبها”.
أضاف :”ان ما يسمى بخطة الانقاذ ومشروع هيكلة المصارف كانتا تتمحوران حول شطب الودائع في الوقت الذي نطالب فيه بأن يبدأوا بتسديد الودائع ضمن خطط مدروسة، ونحن لسنا بعيدين عما يسمى العدالة التصالحية.
وعن تقييم الزيارات لوزير المال وحاكم مصرف لبنان بالانابة، فنحن قدمنا المطالب وتحدثنا شفهيا لمدة تتعدى الساعة، ورد الدكتور منصوري انه مع المطالب ولكن من أين أتي بالمال؟ فكان جوابي اقتراح ما يلي:
-هناك فائض لدى وزارة المال اكثر من 300 مليون دولار.
-بما ان الاحتياط الالزامي هو للحالات الصعبة، فليس هناك من ضرورة قصوى اكثر من الحالات التي نعيشها اليوم. وبالتالي طالبناه بأن يقتطع مليار دولار كمرحلة اولى من الاحتياط الالزامي، ولمسنا منه تجاوبا في هذا الموضوع، حيث ابدى موافقته على الاقتراحين شرط تغطيته سياسيا في الحكومة.
زرنا وزير المال الدكتور يوسف الخليل وعرضنا عليه مشروع سقف الشيكات التي ذكرناها، وكان موقفه ايجابيا الا انه طلب مني ان أضع هذا الموضوع على طاولة مجلس الوزراء.
ختم شرف الدين :”نأمل، أن نستمر معا في إسماع صوتنا ورفع مطالبنا والتقدم بطلب ودراسة ومشروع تضمين هذه المطالب في مجلس الوزراء والتعاون جميعا لان الودائع أمانة في اعناقنا، والمطلوب من الثلاثي تشكيل لجنة وتقديم خطة لانشاء لجنة رباعية تتضمن المودعين ولقاء جمعيات المودعين نحمي ودائعنا من خلال العدالة”.
