لبنان الى الخطة “ب” دُر… في ظلّ وجود مليون و600 ألف نازح سوري لا يملكون إقامة شرعيّة!!

ركّزت صحيفة “الديار” على أنّ “لبنان الذي لم يستطع أن يُقنع المجتمع الدولي خلال مؤتمر بروكسل الثامن، الذي عُقد في 27 أيّار حول “دعم مستقبل سوريا والمنطقة”، بمساعدته على إعادة النازحين السوريين منه الى بلادهم، كونه لم يعد يحتمل عبء بقائهم على أراضيه، يعوّل على “الخطة ب” التي وضعتها المديرية العامّة للأمن العام وناقشتها حكومة تصريف الأعمال منذ أيّام”.

ولفتت إلى أنّ “لبنان لم يتمكّن حتى الساعة من الحصول على “داتا” النازحين كاملة من المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، رغم كلّ الوعود بأنّها ستسلّمها قريباً. ويُصبح الموعد القريب بعيداً، في ظلّ استمرارها بالمماطلة والتسويف”. وكشفت مصادر سياسية مطّلعة في هذا الإطار عن سبب تأجيل المفوضية تسليم الأمن العام “الداتا” الخاصّة بالنازحين السوريين، مشيرة الى أنّه يهدف الى إخفاء الحقائق. في حين انّها تتذرّع باتباع المعايير الدولية لحماية البيانات”.

وذكّرت بأنّ “المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري كان قد تحدّث بعد الاجتماع الحكومي الأخير، عن أنّه “طلبنا من المفوضية مجدّداً تزويد الأمن العام بداتا النازحين كاملة، تحت طائلة تطبيق الخطّة “ب” التي أصبحت جاهزة، وتحصيل الداتا بأنفسنا”.

وفسّرت مصادر الصّحيفة، أنّ “الخطة تتعلّق ببدء تطبيق لبنان للقوانين. فالسلطات اللبنانية ستبدأ بإعداد “داتا” النازحين بمفردها لكي تقوم بتنظيم الوجود السوري، وتصنيف النازحين بين من يحقّ له امتلاك “صفة النزوح”، أو “اليد العاملة” وترحيل كلّ من لا يملك إقامة، ودخل الى لبنان بطريقة غير شرعية. وتتوافق هذه الخطّة مع الأنظمة اللبنانية والقوانين الدولية ومذكرة التفاهم بين المديرية العامة للأمن العام والمكتب الإقليمي لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الموقعة في العام 2003″.

وكشفت أنّ “بحسب الأرقام، هناك اليوم أكثر من مليونين و200 ألف نازح سوري في لبنان، غالبيتهم لا يملكون إقامات شرعية، الأمر الذي يُصعّب مسألة ملاحقتهم، ومعرفة أماكن وجودهم. ولا تملك مفوضية اللاجئين سوى “داتا” لـ 843 ألف منهم فقط، وهي غير كافية لتنظيم وجود جميع النازحين السوريين المقيمين على الأراضي اللبنانية. في حين أنّ هناك نحو 600 ألف من النازحين فقط حاصلين على إقامة شرعية فقط، وهذا الرقم يوازي العدد الذي يحتاج اليه لبنان بشكل مبدئي للسوريين كيد عاملة ولا يُمكن تخطّيه، إذ أنّ الحاجة للسوريين العاملين في البناء والزراعة والنظافة تتراوح بين 500 الى 600 ألف ليس أكثر”.

وبيّنت أنّ “هذا يعني أيضاً أنّ نحو مليون و600 ألف نازح سوري يقيمون على الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية اليوم. وهؤلاء يجب أن تتصرّف الدولة وتعمل على ترحيلهم الى بلادهم وفق خطة مديرية الأمن العام. فلا شيء يمنع لبنان من تطبيق القوانين المحلية والدولية، بهدف إعادة إنعاش إقتصاده واستعادة عافية البلاد، من خلال تقليل عدد المقيمين على أراضيه، والذين تكبّد لاستضافتهم أكثر من 50 مليار دولار منذ العام 2011 وحتى يومنا هذا”.