تعقيباً على قيام رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بتوجيه كتاب إلى مجلس النّواب طالبًا منه استرداد قانون أماكن الإيجارات غير السكنية لنشره في الجريدة الرّسميّة، أشارت رئيسة تجمع مالكي الابنية المؤجرة المحامية أنديرا الزهيري في تصريح لـ”دايلي ليبانون” الى أنهم ينتظرون بطبيعة الحال القرار النهائي لمراجعة الطعن بابطال مرسوم رد قانون اماكن الايجارات غير السكنية امام مجلس شورى الدولة بعد ان اوقف المجلس تنفيذ هذا المرسوم بتاريخ ٤ / ٤ / ٢٠٢٤ بموجب قرار اعدادي.
واكدت الزهيري بانهم يتمسكون بحقهم المشروع والدستوري سواء جاء هذا الحق عبر اقرار مجلس شورى الدولة بقرار نهائي باعتبار المرسوم رد قانون اماكن الايجارات غير السكنية باطلا، وبالتالي اعتبارهذا القانون نافذ حكما وبمفعول رجعي وخصوصا بعد إستصدار قرارين عن مجلس الشورى القرار الاول جاء متعلق بوقف التنفيذ والقرار الثاني بتاريخ ٣٠ /٥ / ٢٠٢٤ برفض طلب الحكومة الرجوع عنه”.
وتضيف الزهيري: “ميقاتي طلب إسترداد القانون لإعادة نشره فإننا نطالبه بنشره في الجريدة الرسمية لأن وقف التنفيذ اعاد احياءالمهل الدستورية لاصدار القانون وباتت نافذة حكما، ولفتت الزهيري الى ما يحصل من تقاذف الأمور وتضارب، مشيرة الى أن القانون يعود بمفعول رجعي من تاريخ صدوره من اول عام ٢٠٢٤”.
وتعليقًا على ردّ رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بموجب مرسوم، قانون أماكن الإيجارات غير السّكنيّة إلى مجلس النّواب، أشار “تجمع مالكي الأبنية المؤجرة في لبنان”، إلى أنّه “بعد أن تقدّم بمراجعة طعن أمام مجلس شورى الدولة وجهات أخرى من ضمنها نوّاب، تمكّن التجمّع من وقف تنفيذ مرسوم الرّدّ بأول قرار إعدادي يحمل رقم 2024-2023/ 160 بتاريخ 4/4/2024”.
ولفت في بيان، “بمثابة كتاب مفتوح إلى رئيس مصلحة الجريدة الرسمية التّابعة للمديريّة العامّة لرئاسة مجلس الوزراء”، إلى أنّ “التجمّع تمكّن أيضًا من الحصول على قرار إعدادي آخر، برفض الرجوع عن وقف تنفيذ المرسوم بردّ قانون أماكن الإيجارات غير السكنيّة إلى مجلس النّواب، وخصوصًا بعد الجواب الّذي أتى من الحكومة الّتي طالبت بالرّجوع عن قرار وقف التّنفيذ”.
وركّز التجمّع على أنّ “تأكيدًا على ضرورة اعتبار قانون أماكن غير السكنيّة الجديد نافذًا، وردًّا على قيام ميقاتي منذ أيّام عدّة بتوجيه كتاب إلى مجلس النّواب طالبًا منه استرداد قانون أماكن الإيجارات غير السكنية لنشره في الجريدة الرّسميّة، يطالب التجمّع بضرورة ووجوب نشر قانون إيجارات الأماكن غير السّكنيّة الجديد، وفقًا للأصول المتّبعة في نشر القوانين الّتي تمّ إصدارها في الجريدة الرّسميّة”.
وطالب التجمع رئيس مصلحة الجريدة بـ”نشره في أوّل عدد هذا الأسبوع، وفي حال لم يفعل نطلب من مجلس شورى الدولة أن ينصر الحقّ ويبطل مرسوم ردّ ميقاتي لقانون الإيجارات في الأماكن غير السكنيّة، بقرار نهائي وبمفعول رجعي”.
كما شدّد على أنّه “في حال لم يتمّ كلّ ما ذكر أعلاه، يطلب التجمّع من الجهات القضائيّة المباشرة في البتّ في الملفّات المتعلّقة بدعاوى الإيجارات في الأماكن غير السكنيّة وفقًا لقانون الموجبات والعقود، باعتبار أنّ آخر تمديد لتلك العقود قد انتهى بتاريخ 30/6/2022، وإحقاقًا للحق ولنصرة دولة القانون، وحفاظًا على ما تبقّى من هيبة للدستور، وتأكيدًا على الانتصارات الّتي حقّقها التجمّع في سبيل قضيّة المالكين القدامى”.
وختمت الزهيري بتوجيه رسالة مباشرة لاحد المسؤولين عن الجهات النقابية التي تتدعي حماية حقوق العمال انهم فقدوا صفتهم النقابية والحيادية في الدفاع عن الحقوق موجهة سؤال ماهي بدلات الايجار التي يدفعونها لقاء اشغالهم ٤ مآجير بعقود ايجارات قديمة غير سكنية في الشهر
ونهت ان العدالة آتية لا ريب فيها وإن ابتليتم بالمعاصي فإستتروا”.
