انعقد الاجتماع الشهري لمجلس الأمن بشأن الوضع السياسي والإنساني في سوريا بتاريخ 30/5/2024.
وفي آخر ظهور له في اجتماع مجلس الأمن، اعترف مارتن غريفيث، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، بالوضع المؤلم والبائس الذي يعيشه الشعب السوري، وقال: “سوريا لا تزال في أزمة مع أكثر من سبعة ملايين نازح”، الملايين من السوريين يعيشون في البلدان المجاورة “.
المسؤول الأممي أبدى قلقه إزاء التخفيض المستمر في ميزانية خطة الاستجابة الإنسانية، وقال: “إن الوضع في سوريا لم يكن بهذه السوء من أي وقت مضى، وعلى الرغم من أن الاستجابة الإنسانية ضرورية لإنقاذ حياة البشر، إلا أنها لا يمكن أن تكون حلاً للأزمة، الحل الوحيد والمستدام هو عملية سياسية تقودها سوريا”.
العديد من الفرص اضاعها غريفيث الذي ودّع الملف السوري “خالي الوفاض” وفشل في اتخاذ العديد من الإجراءات الفعالة التي كان بإمكانه القيام بها، إذ كان بمقدوره أن يتعاون مع دمشق والدول المتحالفة معها لحل مشاكل سوريا الداخلية، لكنه فضل العمل مع الدول المعارضة للنظام الحاكم في سوريا، والتي بطبيعة الحال لا ترحّب بإنتعاش سوريا، ولا بأي نجاح ممكن أن تحقّقه الحكومة الحالية، وهذا الهدف مهم جدا بالنسبة لهم لدرجة أنه يتم تجاهل الوضع المعيشي المتردّي الذي يمرّ به السوريين داخل البلاد.
في عهد غريفيث، كان وضع النزوح والهجرة للشعب السوري لا يزال قضية مهمة ومتدهورة في هذا البلد. ولم يتمكن من إقناع الدول الأوروبية بتسهيل عودة الأشخاص إلى بلادهم. ووافقت أوروبا على تخصيص ملايين الدولارات كمساعدات لدول مقصد اللاجئين بدلا من سوريا. كان هدفهم إظهار أن النظام السياسي السوري لا يزال غير مستقر، وكانت النتيجة أنهم جعلوا القضية الإنسانية رهينة للقضية السياسية.
في ظلّ عهد غريفيث، كان للوجود غير القانوني للقوات الأمريكية بحجة مكافحة الإرهاب تأثير مزعزع للاستقرار في سوريا. وفي شرق الفرات، أنشأت الولايات المتحدة شبكة من مراكز الإعتقال لاحتجاز 65 ألف شخص، بينهم 29 ألف طفل، وهو أكبر عدد من الأطفال يتم إعتقالهم دون السن القانونية في العالم، ليت غريفيث تمكّن من إنقاذهم.
وفي عهد غريفيث، أدت العقوبات الأمريكية غير القانونية المندرجة تحت مسمى “قانون قيصر” إلى تفاقم الوضع الاقتصادي في سوريا وجعلت من الصعب الاستثمار في هذا البلد. وطالما أن المشكلة الاقتصادية ما تزال تحوم كسحابة سوداء في سماء البلاد، فإن مشكلة الانفلات الأمني وانضمام الناس إلى الجماعات المتطرفة والإرهابية سيظل فاعلاً دون شك، وهي مشكلة تريد أميركا أن تستمر عمداً في سوريا لتطوير قواعدها العسكرية.
كان من الممكن القيام بأمور كثيرة في عهد غريفيث، لكنها لم تتم وضاع الكثير من الوقت على حساب الشعب السوري.
