في زمن التقشف… مناقصة لشراء 600 سيارة لوزارة سيادية؟!

تساءلت مصادر مطلعة عما إذا كانت مناقصة لشراء حوالي 600 سيارة أجريت منذ فترة في وزارة سيادية ستأخذ مجراها الطبيعي إلى ديوان المحاسبة لإقرارها كما جرت العادة، في ظلّ الأوضاع الاقتصادية الصعبة والعجز المتراكم في ميزانية 2018، ومطالبة رئيس الجمهورية المؤسسات العامة والبلديات بالتقشف، وكذلك مطالبة رئيس الحكومة بخفض موازنات الوزارات بنسبة 20%، علماً أنّ هذه المناقصة لفتت انتباه أطراف عدة من الحراك السياسي والمدني؟

ورأت المصادر ضرورة إيقاف هذه المناقصة حرصاً على ضبط الإنفاق في الدولة، متسائلة عما إذا كانت خطة ماكينزي الحديثة تقرّ بمثل هكذا مغامرة مالية وبهذا الحجم الكبير…؟