مصادقة الكنيست على قانون إعفاء الحريديم من التجنيد تتفاعل داخل الطبقة السياسية

صوت “كنيست” الاحتلال فجر الثلاثاء 11 حزيران/يونيو 2024 لصالح مشروع قانون التجنيد الذي يسعى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لتمريره لإعفاء اليهود الحريديم (اليهود المتدينين) من الخدمة العسكرية، وقد صوت لصالحه 63 نائبًا بينما عارضه 57.

ومن المقرر أن يحال مشروع القانون إلى ما يسمى “لجنة الخارجية والأمن” لمزيد من المداولات والبحث والتصويت في القراءتين الثانية والثالثة، حتى يصبح قانونًا نافذًا.

وقد صوت وزير الحرب الصهيوني يوآف غالانت ضد قانون التجنيد، بعد أن عبّر في وقت سابق عن معارضته للقانون بصيغته الحالية، وأعلن أنه لن يؤيده دون اتفاق بين أقطاب الحكومة.

وقال غالانت، إن الشعب يتوق إلى اتخاذ قرارات وطنية بتوافق واسع، وإنه لا يجوز ممارسة سياسة تافهة على حساب الجنود، حسب قوله.

يشار إلى أن غالانت هو الوحيد من الائتلاف الحكومي (64 مقعدًا بالكنيست) الذي صوت ضد مشروع القانون المدعوم من نتنياهو.

وعلى الفور بدأت تتفاعل قضية مصادقة “الكنيست” على مشروع القانون داخل الطبقة السياسية الصهيونية، فقد نقلت القناة “12” العبرية عن وزير الطاقة إيلي كوهين قوله، إن موقف غالانت من مسألة تجنيد الحريديم قد يقود إلى انتخابات مبكرة.

وبدورها نقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” عن رئيس مكتب نتنياهو تساحي برافرمان دعوته إلى إقالة غالانت الذي وصفه بـ”الوقح”.

وكانت الحكومة السابقة قد صادقت على مشروع القانون بالقراءة الأولى ولم يجرِ إقراره بشكل نهائي، كما صادقت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في الحكومة “الإسرائيلية” الحالية لشؤون التشريع منتصف الشهر الماضي بالإجماع على مشروع القانون الذي تقدم به نتنياهو لتجنيد اليهود الحريديم.

وعرض الوزراء التصويت حينها على مشروع القانون خلافًا لموقف المستشارة القضائية للحكومة جالي بهاراف ميارا التي قدَّمت رأيًا يفيد بوجود عائق قانوني، لأن اللجنة يجب أن تتلقى أولًا حقائق محدثة وموقفًا محدثًا من وزارة الحرب.

ويفرض قانون الاحتلال على الذكور والإناث البالغين من العمر 18 عامًا الخدمة العسكرية، لكن المتدينين يقولون إنهم يكرسون حياتهم لدراسة التوراة.

وفاقم تخلفهم عن الخدمة العسكرية، بالتزامن مع الحرب المتواصلة على جبهتي الشمال والجنوب، الخلاف الداخلي، إذ طالبتهم أحزاب علمانية بالمشاركة في “تحمل أعباء الحرب”.

وكانت المحكمة العليا “الإسرائيلية” قضت نهاية آذار/مارس الماضي بعدم إعفاء المتدينين من الخدمة العسكرية وتجميد تمويل المعاهد الدينية اليهودية في حال عدم توجه طلابها للتجنيد في الجيش.

وهددت الأحزاب الدينية بالانسحاب من الحكومة إذا ما تم فرض الخدمة العسكرية على أتباعها، علمًا أن هذا الانسحاب لو حدث سيعني سقوط الحكومة، ولذلك يسعى نتنياهو للتوصل إلى اتفاق مع هذه الأحزاب.