صدر بيان عن تجمع مالكي الأبنية المؤجرة في لبنان تعقيبا على التصريحات الوقحة من السيد نقولا الشماس المتذرع بحماية التجار ومصلحة الاقتصاد والبلد والمدعي للموضوعية بمطالبه الغير عادلة والغير منطقية والداعمة للفساد والاثراء غير المشروع والمنافسة غير المشروعة والمساهمة في زيادة الهدر للمال العام ولخزينة الدولة محاولا التمرد على قانون اماكن الايجارات غير السكني الذي أقره مجلس النواب حيث بأسلوبه هذا يساهم في ضرب مصداقية التشريع ومصداقية القضاء ومصداقية اللجوء الى الوسائل الذي تدعم إستيفاء الحق بالذات
كما يؤكد التجمع من أن بدعة الخلو التي لم يستفد منها المالكين القدامى قد إنتهت وخصوصا أن العقود لغير السكن الممددة والغير دستورية قد إنتهت بتاريخ ٣٠/ ٦/ ٢٠٢٢.ويذكر التجمع لمن يتلطى وراء هذه البدعة المخترعة ليس كل مستأجر قديم لغير السكني قد دفعها وهي دفعت لمستأجر آخر حل محل مستأجر وهي لا تتجاوز 3.42%من إجمالي 22%من الإيجارات غير السكنية القديمة بحسب إحصاءات وزارة المالية والبالغة25.901 وحدة غير سكنية قديمة على جميع الأراضي اللبنانية وبطبيعة الحال قد قل عددها. وهذه الفئة التي إستفادت من حلولهم مكان المستأجر القديم الذي كان قبلها قد إستفاد من تخفيض ضرائبه عند تصريحه لدى وزارة المالية.
ويذكر التجمع أن قانون أماكن الايجارات غير السكنية النافذ والذي عرقله رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي بموجب مرسومه”برد قانون أماكن الايجارات غير السكنية بعد إصداره الى مجلس النواب”وبعدم نشره وفقا للاصول في الجريدة الرسمية من دون وجه حق متجاوزا صلاحيات رئيس الجمهورية ضاربا للدستور قد تم وقف تنفيذه بقرار إعدادي بموجب مراجعة الطعن المقدم من قبل تجمع مالكي الابنية المؤجرة لحين البت بالقرار النهائي بإبطال هذا المرسوم الغير دستوري ليصبح نافذ حكما
وأكد التجمع بما أن قانون إيجارات الأماكن غير السكنية بحكم واقع الحال في حال لم ينشر قانون الجديد للاماكن غير السكنية وتم تأخير تنفيذه
فإن تجمع مالكي الابنبة المؤجرة الذي تمسك بالقانون وببونده وبالرغم من الاجتماعات المتكررة مع الجهات المسؤولة من لجنة الادارة والعدل والمجلس الاقتصادي الاجتماعي ويعود ويذكر ان جميع عقود أماكن الايجارات غير السكنية إنتهت مفاعيلها والعمل بها بتاريخ ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٢ وبالتالي فإن القاعدة والقانون عند إنتفاء النص الخاص نعمد إلى تطبيق نص القاعدة العامة منعا للفراغ التشريعي وهو قانون الموجبات والعقود وإعتبار كافة العقود غير السكنية والتي تمثل 22% من إجمالي الإيجارات شاغلة دون مسوغ شرعي معتبرا كل الفترات التي إستفادت منها هذه الفئة من منافسة غير مشروعة ومن إثراء غير مشروع على حساب فئة من الاماكن غير السكنية التي تلتزم بالدفع على القيمة الجديدة والتي تشكل 78% . مؤكدا أن الذين يتذرعون ببدعة الظرف هم أكثر فئة ثراءا وهم فئة مضللة إستغلالية تأكل حق الغير بالباطل وتشجع على الفساد والهدر
ويختم التجمع بتمسكه بتحميل مسؤولية التأخير وعرقلة القوانين وإنهيار الأبنية كل جهة تساهم في هذه الآفات كما يطالب التجمع بالتعويض منهم ومن كل مسؤول في الدولة اللبنانية ساهم في الإضرار به والتعدي على حق الملكية واعسار المالك القديم.
