البلاد تلملم “قطوع” جبيل… وإجماع على الإحتكام الى القضاء والأجهزة الأمنية

كتبت صحيفة الأنباء الإلكترونية تقول: تلملم البلاد ومعها منطقة جبيل حادثة خطف وقتل القيادي في القوات اللبنانية باسكال سليمان، والتداعيات التي ترتّبت على ما حصل، بعد التوتر الذي أصاب الشارع والخشية من تطوّر الوضع الأمني.

تفاصيل جديدة كشفها الجيش اللبناني أمس عن الجريمة البشعة، ورغم بياناتها التي طالبت فيها بكشف كل ملابسات ما جرى، إلّا أن “القوات” تداركت خطورة الوضع على الأرض، وأصرّت على السياسة والإعلام كميدان للاشتباك، وعدم تفجير الاحتقان في الشارع، فطلبت من مناصريها الانسحاب وعدم قطع الطرقات أو الاعتداء على النازحين السوريين، وقد عملت جهات سياسية أخرى على الخط نفسه لتفادي وقوع الفتنة.

مصادر متابعة للشأن أشارت إلى أن “القوات اللبنانية تصرفت بحكمة ولم ترد التصعيد، وانطلاقاً من هذا المبدأ طلبت الانسحاب من الشارع ومعالجة الموضوع عبر الأجهزة الأمنية والقضائية، رغم عدم اقتناعها بالرواية الرسمية”.

وفي حديث لجريدة “الأنباء” الإلكترونية، لفتت المصادر إلى خطورة الوضع على إثر الاحتقان الطائفي والشعبي الذي وصلت إليه الأمور، وحذّرت من احتمال انفجار الشارع عقب أي حادث مشابه”، وبالفعل حصلت جريمة أخرى أمس بعد العثور على المواطن محمد سرور جثة في بيت مري على خلفية سرقة كما أفادت المعلومات الأولية.

عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب فيصل الصايغ استنكر الخطف والقتل، لكنه شدد في الآن عينه على وجوب العودة للأجهزة الأمنية والقضاء والوثوق بالأجهزة الرسمية.

وفي حديث لجريدة “الانباء” الالكترونية، أكد الصايغ ضرورة التمسّك بالسلم الأهلي والاستقرار في ظل الضغوط التي يتعرّض لها لبنان، معتبراً أن الأفرقاء اللبنانيين أوعى من الإنجرار إلى فتنة، مشدداً على وجوب عدم التعميم وتحميل كل النازحين السوريين مسؤولية ما حصل.

الحادثة أعادت إلى الأذهان قضية النزوح السوري وتداعياتها الأمنية والاقتصادية على البلاد، خصوصاً وأن الشارع كان قد بدأ بالغليان قبل أشهر، وبالتحديد قبل بدء الحرب في غزّة بأسابيع قليلة، حينما عمّت الفوضى والاشكالات مناطق عدّة، على رأسها برج حمّود والدورة.

إلّا أن الأزمة تحتاج إلى جهود أوروبية غربية بالدرجة الأولى لاستقبال جزء من النازحين، وزيادة تمويل عمليات استقبالهم في الدول المضيفة، والبحث بشكل جدّي عن حلول لإعادة النازحين غير السياسيين إلى المناطق الآمنة في سوريا، خصوصاً أولئك الذين لا يواجهون أي مشكلات مع النظام السوري، ويزورون سوريا بشكل دوري دون التعرّض لإشكالات أمنية.