عقدت الهيئة الإدارية لتجمع مالكي الأبنية المؤجرة في لبنان إجتماعها الدوري عقب إقرار قانون إيجارات الأماكن غير السكنية الذي كان يجب أن يقر ويصدر عند نهاية عام 2018.
وعلقت الهيئة الإدارية للتجمع بأنه بنتيجة إقرار هذا القانون تم تأكيد المؤكد أن بداية سريان ونفاذ قانون الإيجارات السكنية الصادر عام 2014 وتعديلاته تبدأ منذ عام 2014 وليس عام 2017.
وأكد المجتمعون على أنه بالرغم من الظلم الذي لحق بالمالكين القدامى وخصوصا لغير السكني الذي كان يجب أن تتحرر العقود حالا وفور صدور القانون فقد أعطى المشرع مدة معقولة لكل مستأجر غير سكني قديم من نقابات ومؤسسات وادارات رسمية و مدارس وجمعيات وبنوك وشركات كبرى ومصانع ومكاتب كبرى للمهن الحرة من محامين ومهندسين وأطباء وغيرهم… لكي يعيدوا ترتيب أمورهم ضمن مدة تتراوح بين سنتين إلى أربع سنوات مع إعطاء فرصة للمستأجر بالإستمرار بإجارته وفقا لمفاهيم العقد الحقيقية والتوازن بين شروط العقد ومندرجاته وإنهاء المنافسة غير المشروعة وإعادة الحق للمالكين القدامى الذين عانوا من الظلم والغبن لسنوات طويلة.
وأشارت الهيئة الإدارية لتجمع المالكين إلى الإحصاءات التي حصلت عليها من وزارة المالية حتى آخر سنة 2018 والتي حددت أرقام الإيجارات الغير السكنية القديمة بنحو 25 ألف وحدة مؤجرة إستنادا لقانون الإيجارات القديمة الإستثنائية.
وذكرت الهيئة الإدارية للتجمع كل جهة تقف ضد مشروع إعادة حقوق المالكين القدامى الذين ظلموا من جراء التمديدات المتكررة غير الدستورية فليتقوا الله ويتعقلوا وأن يكفوا عن الهرطقات والتضليل والتحريض وقطع أرزاق المالكين التي لن تؤدي إلا لمزيد من إصرار المالكين على المواجهة والدفاع عن أملاكهم.
وحملت الهيئة الإدارية للتجمع كل شخص ومسؤول يعترض على تطبيق وسير قانون الإيجارات الأماكن السكنية وغير السكنية مسؤولية إنهيار الأبنية القديمة التي تحصل بإستمرار بسبب عجز المالكين عن الصيانة ومسؤولية أي ضحية تقع وأي ضرر أو خسارة في الممتلكات الخاصة والعامة.
وختمت الهيئة الادارية للتجمع في أنه بتاريخ ٢٣/ ٧ / ١٩٩٢عندما أصبحت العقود هذه حرة وغير خاضعة للتمديد لم نسمع بتشريد أو تسكير لمؤسسات ولكن جل ما نسمعه أن المالكين القدامى الذين أجروا قبل هذه المدة هم من صودرت حقوقهم وجمدت وكفت يدهم قد صبروا لأكثر من ٧٠ سنة وقد آن الاوان أن تتحرر عقودهم شاء من شاء وأبى من أبى.
